بيروت – البلاد
يبدو أن التدمير الممنهج من قبل مليشيات طهران للبنان لن يتوقف، إذ تتوالى الفواجع على الشعب منذ انفجار مرفأ بيروت قبل عامين، فالحرائق مستمرة في المرفأ ولا تزال النيران مشتعلة في صوامع القمح غداة انتشار معلومات توقعت سقوط جزء شمالي جديد من مبنى الصوامع، مبينة أنه يمكن حدوث انهيار في أية لحظة بسبب التسارع الكبير في وتيرة الانحناء، لذلك أخلت الجهات المعنية جميع الموظفين من محيط الصوامع، بينما فرض الجيش منطقة عازلة بمساحة 150 مترا يُمنع أي أحد من الاقتراب منها.
وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد أمس (الأحد) من الجزء المتبقي صامداً من الصوامع، التي تدمرت بسبب انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 والتي سقط جزء منها مؤخراً، فيما قال مدير عام مرفأ بيروت عمر عيتاني إن الجيش اتّخذ كل إجراءات الحماية في محيط المنطقة العازلة، مؤكدا أنه لا خطر في محيط المنطقة العازلة نتيجة الإجراءات المتخذة. ولفت وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، إلى أن الجديد في موضوع الصوامع هو أن الجزء الشمالي يميل يميناً ويساراً أي باتجاه الحفرة بزاوية انحناء 30 ملم بالساعة وبعكسها 15-20 ملم بالساعة. أما الجزء الجنوبي فيجب تتبع جذوعه وهي متصدعة، موضحا أن صومعتين انهارتا ومن المتوقع أيضًا انهيار صوامع أخرى. وسقط جزء من صوامع القمح في مرفأ بيروت المتضررة من انفجار أغسطس 2020، حسبما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام. وقالت الوكالة الوطنية، إن “الجزء الذي سقط هو الأكثر هشاشة منذ وقوع الإنفجار وكان سقوطه متوقعًا”، فيما أظهرت لقطات مصورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة تساقط جانب من الصوامع وتصاعد سحب من الغبار الكثيف.
وحذّرت السلطات اللبنانية في وقت سابق من خطر سقوط الجزء الشمالي المتصدع من الصوامع بعد وقت قصير من اشتعال النيران فيه نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وتخمر كميات من القمح ظلت مخزنة فيه الصوامع منذ وقوع انفجار المرفأ، لصعوبة سحبها. يأتي ذلك في وقت يحيى اللبنانيون الخميس المقبل الذكرى السنوية الثانية لانفجار مرفأ بيروت، الذي راح ضحيته أكثر من 200 شخص وإصابة 6500 آخرين، مطالبين بمحاسبة المتورطين في الانفجار من قيادات حزب الله الإرهابي الذي ثبت تورط مسؤوليه في كارثة المرفأ بحكم علمهم بالمخاطر مسبقا. ومنذ وقوع الكارثة قبل عامين يعجز المسؤولين اللبنانيين عن تحقيق العدالة لأهالي الضحايا ويكتفون بتقديم وعود والتزامات لم يُترجم أي منها إلى إجراء قانوني يُحدد الجهة أو الجهات المسؤولة عن الانفجار ويحاسب المقصرين. وفي الوقت الذي واصل فيه لبنان طريقه نحو الانهيار الاقتصادي بسرعة قياسية تحاول حكومته تخفيضها بين الحين والآخر لتقليل الفاتورة على البلد الذي مزقته سجالات الأحزاب وشعاراتهم التي لم تكن يوما كافية ليشتري المواطن علبة دواء، بقيت النار مشتعلة في صدور ذوي ضحايا المرفأ رغم إخمادها في موقع الحادث قبل عامين.
