بغداد – البلاد
حالت الخلافات العميقة داخل الإطار التنسيقي الموالي لإيران دون تشكيل الحكومة، بينما قال القيادي المقرب من زعيم التيار الصدري، محمد صالح العراقي، إن رفض “الكتل الفاسدة” للمناظرة العلنية التي اقترحها تياره فضح مخططاتها أمام الشعب، مؤكدا أن التيار الصدري ينتظر من هيئة النزاهة محاسبة “رؤوس الفساد الكبيرة” وليس الاكتفاء بفتح ملفات الفساد البسيطة، مشيراً في هذا السياق إلى استقالة وزير متهم بالفساد والتستر على الفاسدين.
وأكد العراقي، في بيان أمس (الأحد)، موافقة الكتل الكبرى السنية والكردية وبعض الشيعية منها على حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، ومحاسبة الفاسدين وإجراء بعض التعديلات الدستورية، فيما قال مقتدى الصدر إن التيار لم ير تجاوباً ملموساً من الإطار التنسيقي بخصوص جلسة الحوار العلنية التي اقترحها التيار للأمم المتحدة، قائلاً إن “الجواب عن طريق الوسيط جواباً لا يغني ولا يسمن من جوع”. وأضاف: “نرجو من الجميع انتظار خطوتنا الأخرى إزاء سياسة التغافل عما آل إليه العراق وشعبه بسبب الفساد والتبعية”.
وشدد الصدر على أن التيار لن يعقد حوارات سرية مع أي طرف، قائلاً: “أنا لا أخفي على شعبي شيئاً ولن أجالس الفاسدين ومن يريد السوء أو قتلي أو النيل ممن ينتمي إلينا آل الصدر”.
ويشهد العراق حالة من التصعيد السياسي بين التيار الصدري، الذي يعتصم أمام البرلمان للمطالبة بحله وإجراء انتخابات مبكرة، وبين الإطار التنسيقي الذي يصر على الدفع بمرشحه محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة. وبعد عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية، لا تزال القوى السياسية عاجزة عن الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة. وارتفع مستوى التصعيد بين التيار الصدري والإطار التنسيقي منذ أواخر يوليو، مع تبادل الطرفين الضغط في الشارع وفي التصريحات، من دون أن تتطوّر الأمور إلى عنف.
