قرارات كثيرة اتخذت على مدى أعوام، استهدفت التوطين والتمكين والتحسين والضبط والربط في مجالات عديدة تتصل بجودة حياة المواطن، غير أن التطبيق على أرض الواقع يتطلب كوادر رقابية تكون في الميدان طوال الوقت، كوادر تراقب وتتابع وترصد وتتلقى أي معلومة من المواطن مباشرة داخل السوق أو المول أو المجمع، هذا ما ينبغي عمله إذا أردنا التطبيق الدقيق الحازم.
يا كرام: مكان العمل الفعلي لكوادر الرقابة وعناصر تطبيق الأنظمة، المتصلة بسوق العمل، هو في الميدان، داخل الأماكن التي يتوقع أن يكون فيها عدم التطبيق، وليس مكان تواجدها داخل مبنى الوزارة أو الهيئة أو البلدية.
أيها الكرام: الوطن شاسع المساحة، مترامي الأطراف، والمدن الرئيسية باتت في اتساعها تضاهي مساحة دول، وأي رقابة تنطلق من المكتب سوف يشوبها القصور.
لذا نظن أنه لكي يتم فرضُ تطبيق القرارات بشكل دقيق وحمايتها من الانتهاك، فإن أيسر سبيل لذلك هو تواجد الجهات الرقابية طوال الوقت، صباح مساء في المواقع المستهدفة، والمجمعات الكبيرة، والمولات الضخمة.
على سبيل المثال: قرار توطين محلات مستلزمات أجهزة الجوال قرارٌ ممتاز اتخذ منذ سنوات، ولكن ما حال التطبيق على أرض الواقع؟
اذهبوا مثلاً إلى مجمعات الاتصالات في بطحاء الرياض، وفي المرسلات، وفي الروضة، وفي السويدي وفي.. وفي.. وفي. اذهبوا بوصفكم زبائن وحافظوا على هيئة ملابس غير ملفتة، واذهبوا فرادى وليس كفرق تفتيش ورقابة، اذهبوا فرادى ودون لفت نظر ليطمئن الباعة وأهل المحلات، ولتكن هذه الجولات بهدف الشراء والرصد، واذهبوا في نهايات الأسابيع وفي أوقات المساء، وأؤكد لكم أنكم سترون العجب، ستكتشفون أن قرارات التوطين كانت حبراً على ورق.
هذا في قطاع واحد وهو محلات الاتصالات. فما بالك بغيرها.
ogaily_wass@
