الرياض – البلاد
دشّنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، 58 مصنعاً جاهزاً بمساحة 700م2 في مدينة سدير للصناعة والأعمال، لتحفيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في الاقتصاد الوطني.
وأكد الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل، أن تدشين المصانع يأتي دعماً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وروّاد ورائدات الأعمال وتشجيعاً للاستثمارات النسائية، ضمن المبادرات المُسندة إلى “مدن” في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، واتساقاً مع دورها المحوري في تحقيق النهضة الصناعية التي تنشدها رؤية المملكة 2030 لتعزيز دور القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، وإثراء القاعدة التنموية للاقتصاد الوطني.
وأوضح أن مساحة المصانع الجديدة تصل إلى 700م² لكل وحدة، وهي إحدى ثمار الشراكة الفاعلة مع القطاعين العام والخاص في إطار إستراتيجية “مدن” لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، من أجل تأسيس بيئة صناعية متكاملة وقادرة على استيعاب حركة الاستثمارات بأحجامها المختلفة، ومواكبة جميع متطلبات الأنشطة الاقتصادية والإنسانية الحديثة التي تدعم استدامة الأعمال والحفاظ على البيئة.
وقال الزامل: إن مدينة سدير للصناعة والأعمال شهدت مؤخراً العديد من المشروعات النوعية منها تدشين 20 مصنعاً جاهزاً بمساحة 1500م2 ليصبح الإجمالي 78 وحدة جاهزة متنوعة المساحات، وإيصال شبكة الألياف الضوئية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من أجل توفير خدمات اتصالات عالية الجودة، واستكمال البنى التحتية لتمكين الصناعيين من التحوّل الرقمي، فضلاً عن ربط مباني محطات الإطفاء بشبكة المركز الرئيس لاستقبال مكالمات الطوارئ بشكل مباشر أو من خلال الشبكة الداخلية في إطار التوجه نحو المدن الصناعية الذكية.
وبين أن مدينة سدير للصناعة والأعمال، تحتضن أيضاً أول مصنع في المملكة لتصنيع مشتقات البلازما بمساحة تصل إلى 32 ألف م² وقيمة استثمارية قدرها 300 مليون ريال لصالح شركة “ألفا بايوفيز”.
مما يذكر أنه تم تأسيس مدينة سدير للصناعة والأعمال عام 2009 م على مساحة 63,936 مليون م² منها 16,9 مليون م² مساحة مطورة تضم 331 عقداً صناعياً وخدمياً ولوجستياً بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس، وتشمل العديد من الصناعات المهمة أبرزها: المنتجات الغذائية والمشروبات، والمنتجات الطبية والصيدلانية، إضافة إلى صناعة الآلات والمعدات، والصناعات التحويلية الأخرى، وصناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية، وأيضاً المعدات الكهربائية.
