تركز المملكة على الاستثمار وتوفير المزيد من محفزاته ، في إطار الاستراتيجية الشاملة لكافة القطاعات ، في الوقت الذي تسابق فيه الزمن لحجز موقعها المناسب على خارطة الاستثمار العالمية ، وما تمثله رؤيتها 2030 من أهمية بالغة لدى المؤسسات المالية ودوائر الاستثمار في العالم ، وتزايد أهمية الرياض كمقر إقليمي لكبرى الشركات للاستفادة من الفرص في الاقتصاد والسوق السعودية الأكبر في المنطقة، حيث تستهدف الاستراتيجية الطموحة رفع القيمة التراكمية للاستثمارات وتقدم المملكة في ترتيب الاقتصادات الكبرى بنهاية العقد الزمني الحالي .
في هذا السياق يأتي إعلان وزارة الاستثمار توقيع مجموعة من الصفقات الجديدة في قطاعات حيوية متنوعة ، مما يؤكد القدرة العالية على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية بكافة روافدها المحلية والمشتركة والأجنبية ، وما يرتبط بذلك من أهداف توطين التقنيات وتعظيم القيمة المضافة للعديد من القطاعات القائمة والجديدة، التي تتسع دوائرها في التنمية الوطنية المستدامة، وأيضا الهدف الأهم وهو توطين الخبرات وخلق فرص العمل لأبناء وبنات الوطن في كافة التخصصات ، في الوقت الذي تشهد فيه هذه المرحلة تحولا نوعيا في التعليم لتتوافق مخرجاته مع التطور المتسارع في التنمية ومتغيرات سوق العمل.
