البلاد/ مها العواودة
أشاد أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف ، بدعم المملكة لجهود مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والاتجار بالأشخاص من خلال التنسيق المباشر وتبادل الخبرات والاستفادة من الدعم الفني والتقني الذي تقدمه الأمم المتحدة للدول الأعضاء.
وأكد في تصريح لـ “البلاد” حرص المملكة على إطلاق إجراءات جديدة من شأنها محاربة جريمة الاتجار بالبشر على المدي الطويل من خلال حزمة إجراءات قوية تشمل:
– الآلية الوطنية للإحالة والتي تساهم بشكل كبير في تنسيق الجهود من أجل حماية الضحايا ومقاضاة المدانين.
– بناء القدرات بهدف تطوير منظومة التصدي لهذه الجريمة المنظمة من خلال تكثيف التدريب للموظفين الرئيسيين ومن ضمنهم مفتشي العمل والعاملين في مجال الصحة وممثلي منظمات المجتمع المدني وتطوير مهارتهم وقدراتهم في تحديد إشارات الإنذار المبكر المتعلقة بالاتجار بالأشخاص.
– تطوير نظام عمل موحد وبروتوكول يتبعه موظفي الاستجابة وهو الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في القضاء بشكل كامل على هذه الجريمة.
محاور أساسية
من جانبه أكد محمد الزرقاني من المنظمة الدولية للهجرة ، أن المملكة العربية السعودية أحرزت تقدماً كبيراً في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال جهود كبيرة قامت بها ، وتتمثل بوضع نظام الاحالة الوطني، وتطوير خطة عمل وطنية ترتكز على ثلاث محاور أساسية هي المنع، الحماية، الملاحقة القضائية وبناء الشراكات كما وتكثيف حملات التوعية وبرامج التدريب وإنشاء صندوق يتولى تقديم المساعدات اللازمة للمجني عليهم والمتضرِّرين من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص السعودي.
وأشار إلى أن المنظمة الدولية للهجرة تقدر عاليا الشراكة القائمة مع المملكة العربية السعودية وتتطلع إلى البناء على الإنجازات التي تم تحقيقها في السنوات القادمة”.
وأضاف: “تمثل شراكتنا القائمة مع المملكة العربية السعودية ممثلة بهيئة حقوق الانسان ترجمة فعلية لخطة العمل الوطنية التي وضعتها المملكة لمكافحة جريمة الاتجار والتوعية حول مخاطرها، حيث تركز هذه الخطة بصلبها على تعزيز التعاون والشراكات وتبادل الخبرات محليا واقليميا ودوليا”.
وتابع “نحن كمنظمة شريكة نرى في ذلك مثال يحتذى به ونثني على الجهود القائمة لتعزيزه بهدف حماية الأشخاص الممستضعفين والفئات المهمشة والأطفال المعرضين للخطرعملا بأﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ الدولية” لافتا إلى أن الالتزام الذي أبدته حكومة المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة يستحق الاشادة.
