الرباط- واس
عقد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في العاصمة المغربية الرباط أمس جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس المستشارين المغربي النعم ميارة، جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية.
وأكد الجانبان خلال جلسة المباحثات أهمية تعزيز العمل والتعاون الثنائي المشترك بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس المستشارين المغربي، وضرورة تفعيل أدوار لجنتي الصداقة البرلمانية المشتركة بينهما.
عقب ذلك وقع رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس المستشارين مذكرة تفاهم بين المجلسين تهدف إلى توفير إطار لتعزيز التعاون والتفاعل المستمر بين الطرفين.
وتتضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين المجلسين تشجيع تبادل الوفود البرلمانية، وتكثيف وتطوير التعاون الثنائي بين الطرفين وذلك من خلال تبادل وجهات النظر والحوار المنتظم، كما تتضمن بناء التعاون والحوار المنتظم بين الطرفين في العديد من المجالات، إضافة إلى التعاون المشترك لبناء قدرات البرلمانيين، وتبادل الخبرات في مجال البحوث والدراسات والمعلومات.
وأكد رئيس مجلس الشورى -عقب توقيع مذكرة التفاهم- أنها تأتي للإسهام في تنمية وتطوير العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس المستشارين المغربي، وتفعيل التواصل المستمر بينهما، تحقيقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وجلالة الملك محمد السادس -حفظهم الله-، وحرصهم الدائم على تنمية العلاقات بين البلدين الشقيقين لتكون على أفضل مستوى.
وأشار الدكتور عبدالله آل الشيخ إلى أن المذكرة تجسد العلاقات الوطيدة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، وستسهم في زيادة التواصل الفعال والعمل الثنائي المشترك في مختلف المجالات وعلى الصُّعُد كافة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى ضرورة تعزيز العمل والتعاون بين البلدين الشقيقين.
من جانبه أشار رئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية النعم ميارة إلى أن هذه المذكرة تؤكد عمق العلاقات المغربية السعودية، متطلعًا إلى تنميتها وتقويتها.
حضر جلسة المباحثات وفد مجلس الشورى المرافق ، محمد بن حمود المزيد، وفيحان بن عبدالعزيز بن لبدة، ومحمد بن سعد الفراج، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبد الله بن سعد الغريري وعددٌ من المسؤولين في المجلس.