البلاد – مها العواودة
تتوالي الأزمات اللبنانية على مدار عقدين من الزمان بسبب سياسة حزب الله العقيمة، ما جعل بيروت بؤرة ساخنة تضربها الهزات السياسية، والكوارث الإنسانية، وسط تمادي الحزب الإرهابي والموالين له في تفضيل المصلحة الشخصية على العامة، مع السعي وراء إخفاء جرائمهم بتدبير أخرى تصرف الأنظار، بدليل سقوط جزء من موامع مرفأ بيروت بعد تكرر اندلاع النيران فيها، قبل أيام من إحياء لبنان الذكرى السنوية الثانية للانفجار المروع الذي هز المرفأ. ويقول مستشار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريس لـ”البلاد”، إن انهيار جزء جديد من الصوامع في ميناء بيروت يعتبر فصلا جديدا من فصول المأساة التي وقعت قبل عامين ولم يسدل الستار عليها بعد خصوصا مع تعطيل التحقيقات القضائية لحجب الحقيقة عن الرأي العام، معتبرا أن هناك حاجة للحفاظ على ما تبقى من الصوامع كمعلم شاهد على جريمة نكراء شهدها لبنان، وذلك بعد اتخاذ الخطوات الهندسية والتقنية اللازمة للحيلولة دون انهيارها.
ويرى الوزير اللبناني السابق معين المرعبي، أنه لا بد أولا من التذكير بأن سبب انفجار مرفأ بيروت واستشهاد عشرات اللبنانيين وجرح أكثر من 6000 من الأبرياء هو حزب الله ومن خلفه نظام الإرهاب الإيراني الذي يمنع استكمال التحقيقات في الجريمة، مؤكدا أن أضرار انهيار الصوامع في المرفأ لا يمكن أن تصل إلى مستوى الأضرار النفسية التي يسببها وجود حزب الله على رأس السلطة اللبنانية وتحكمه في مستقبل البلاد حتى أصبح المواطن اللبناني يائسا من الحياة. من جهته، أشار الباحث الاقتصادي جاسم عجاقة، إلى خطورة انهيار الجزء المتبقي من الصوامع التي صمدت بوجه تفجير المرفأ، على الاقتصاد اللبناني المنهار، مضيفا: “هذا لا يعني أن الصوامع أو ما بقي منها صالح للاستعمال، بل على العكس هناك حاجة لإنشاء صوامع جديدة، لكن المشكلة أن التحقيق في جريمة المرفأ لم ينته بعد ما يشير إلى أن حادثة انهيار الصوامع مقصودة من أجل إخفاء معالم جريمة المرفأ”. وتابع: “الأصعب في الأمر أن الحريق الذي شب في القسم المنهار بدأ منذ أكثر من عشرة أيام دون أي ردة فعل أو إجراء رسمي، كأن هناك من أراد انهيار الصوامع”.
ولفت عجاقة، إلى أن انهيار الصوامع يحمل في طياته آثارا اقتصادية سالبة، فضلا عن التأثير الكبير على سير التحقيق في جريمة المرفأ، مؤكدا الحاجة لإعادة بناء صوامع جديدة من أجل تحقيق الأمن الغذائي مع فقدان لبنان قدرته على تخزين القمح، فالمكان الوحيد الموجود حاليا في منطقة البقاع خاضع لوزارة الزراعة ولا يستوفي الشروط الصحية، منوها إلى أن خطورة الانهيار تكمن في أنه يأتي مع غياب نتائج التحقيقات الرسمية في أسباب انفجار المرفأ ومحاسبة المسؤولين عنه، متوقعا أن يشهد تاريخ ٤ آب القادم حركة احتجاج كبيرة للمطالبة باستكمال التحقيق في انفجار المرفأ. إلى ذلك، قال الوزير اللبناني السابق إيلي مارون: “يدور تساؤل كبير حول سقوط جزء من صوامع القمح في مرفأ بيروت، فهل تم ذلك بفعل فاعل، خصوصا أن الحريق اندلع في بعض الصوامع منذ أيام ولم يتم إطفاءه، وهذا يخلق شكوكا حول سقوط الصوامع الشاهدة على جريمة المرفأ”، مشيرا إلى مسؤولية السلطة تجاه الجريمة الثانية، وكذلك التحقيقات القضائية المعرقلة لجريمة انفجار المرفأ، مؤكدا أنه لا بد من محاسبة المتورطين لطي هذا الملف ليطئن أهالي الضحايا بأن دماء أولادهم لم تضع هدرا.
