بكين – وكالات
حذرت وزارة التجارة الصينية من خطورة تداعيات قانون الرقائق والعلوم الذي أقره الكونغرس الأميركي على التجارة العالمية ، مشيرة إلى أنه يتضمن أحكاماً تُقيد الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية العادية للشركات ذات الصلة في الصين، ما سيؤدي إلى تشويه سلسلة توريد أشباه الموصلات العالمية وتعطيل التجارة الدولية.
وأضافت الوزارة في بيان لها أن التشريع الأميركي هو سياسة دعم متباينة نموذجية للصناعة مع مبالغ ضخمة من الدعم ستقدم لقطاع الرقائق الأميركي، مشددة على أنه يتعين تنفيذ مشروع القانون الأميركي وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية ذات الصلة ومبادئ الانفتاح والشفافية وعدم التمييز، وذلك للمساعدة في الحفاظ على أمن واستقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية وتجنب التجزئة.
وأكدت بكين أنها ستواصل متابعة مستجدات مشروع القانون واتخاذ إجراءات قوية لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة عند الضرورة.
وكانت وزارة التجارة الأميركية قد كشفت عن تخطيطها للحد من حجم الدعم الحكومي لمشروعات تصنيع أشباه الموصلات، وأنها لن تسمح للشركات باستخدام التمويلات الحكومية لتعزيز أرباحها، موضحة أن الأموال الحكومية الممنوحة لشركات الرقائق لن تكون أكبر مما هو ضروري لضمان إقامة مشروعاتها في الولايات المتحدة.
وأضافت أن الشركات التي تطلب الحصول على التمويل يجب أن تقدم معلومات مالية مفصلة وتوقعات للمشروعات المقترحة وخطط الاستثمار الرأسمالي، موضحة أن الإدارة ستدقق في هذه المعلومات، وتتأكد من أن الشركات لا تُضخِم من نماذجها لطلب حوافز كبيرة.
