طهران – البلاد
يستمر النظام الإيراني في عناده مواصلا تطوير البرنامج النووي في الظلام برفضه تشغيل كاميرات مراقبة الطاقة الذرية، للضغط على الدول الغربية لإحياء الاتفاق النووي، وهو ما لن يحدث في ظل الرفض القاطع من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية التي تشترط على طهران الشفافية لمعرفة ما تقوم به من أعمال للتأكد من عدم مضيها في تطوير قنبلة نووية.
وما يؤكد عزم الملالي على المضي في البرنامج النووي التدميري، هو حديث رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، عندما أكد أمس أن طهران لن تشغل كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أزالتها في يونيو الماضي حتى يتم إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وأبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها أزالت معدات تابعة لها، بما شمل 27 كاميرا تم تركيبها بموجب الاتفاق، بعد أن مررت الوكالة قراراً ينتقد طهران في يونيو الماضي. وينوي الملالي استخدام سياسة “لي الذراع” إذ قال إسلامي: “لن نشغل كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحين عودة الجانب الآخر للاتفاق النووي. وإذا عاد الغربيون إلى الاتفاق وتأكدنا أنهم لن يقوموا بعمل مضر، فسوف نتخذ قراراً بشأن الكاميرات”، غير أن هذا الأسلوب سيجلب المزيد من العقوبات والمتاعب لطهران. ويفرض الاتفاق النووي الموقع في 2015 قيوداً على أنشطة إيران النووية مقابل رفع عقوبات دولية كانت مفروضة عليها، لكن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب سحب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018 وأعاد فرض عقوبات قاسية على إيران. في المقابل قامت طهران بمخالفة بنود الاتفاق فيما يتعلق بالقيود على أنشطتها النووية.
وتحذر قوى غربية من أن إيران تقترب من التمكن من الإسراع صوب صنع قنبلة نووية. وتعثرت المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إحياء اتفاق 2015 منذ مارس.
وبدأ أن إحياء الاتفاق النووي وشيك في مارس لكن المحادثات واجهت عراقيل، منها ما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لإزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمتها للمنظمات الإرهابية الأجنبية، لكن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أوضحت أنها لا تعتزم القيام بتلك الخطوة.
