الرياض- البلاد
نظم المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع وزارة التعليم , ورشة عمل -عن بعد- حول “مشروع نظام التعليم العام”، بحضور نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الدكتورة إيمان المطيري، ومشاركة نحو 300 مشارك من القطاعين الحكومي والخاص.
وتناولت الورشة أهداف المشروع التي تسعى إلى الارتقاء بمستوى العملية التعليمية وتنظيمها؛ لتحقيق أعلى درجات الجودة، وتحسين المخرجات من الناحية العلمية والمهارية وذلك عبر تنظيم حوكمة التعليم العام، ووضع الممكنات النظامية للجهات الحكومية ذات العلاقة للرقي بالعملية التعليمية، إلى جانب ربط المخرجات بمتطلبات واحتياجات سوق العمل بما يراعي رؤية المملكة 2030، وخاصة برنامج تنمية القدرات البشرية.
يذكر أنه سبق طرح مشروع نظام التعليم العام لاستطلاع المرئيات عبر منصة استطلاع، التابعة لوحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها بالمركز الوطني للتنافسية، وتم تلقي أكثر 3000 مقترح ورأي من القطاعين العام والخاص، ويعمل المركز على تعزيز ومأسسة التواصل مع القطاعات ذات العلاقة من خلال ورش العمل التي يعقدها ويستضيفها، إضافة إلى دوره في تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والملحوظات على المشروعات ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية قبل إقرارها، وذلك من خلال طرح الجهات الحكومية لمشروعاتها عبر المنصة الإلكترونية الموحدة “استطلاع”.
وتنص مواد النظام على أن تضع الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- نماذج للمباني التعليمية، وتحدد مواصفاتها واشتراطاتها، ويمكن أن تكون نماذج المباني إلزامية، أو استرشادية، بحسب ما تحدده الوزارة.
وتضع الوزارة معايير وضوابط تحديد الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، ولا يتم فرض الرسوم الدراسية، أو تعديلها في هذه المدارس إلا بعد موافقة الوزارة.
وبحسب النظام، تشجع الوزارة على تمكين القطاع الخاص وغير الربحي من المشاركة والاستثمار في خدمات التعليم العام، وإنشاء دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس الخاصة بمختلف المراحل التعليمية داخل المملكة، وخارجها للطلاب السعوديين في الخارج ، كما تشجع الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الاستثمار الأجنبي في خدمات التعليم العام.
