طهران – البلاد
وسط تزايد القلق من القمع المتزايد للمتظاهرين في مختلف المدن الإيرانية، بدأت سلطات الملالي تنفيذ إعدامات علنية بحق المحتجين الذين ألقي القبض عليهم بتهم الاعتداء على رجال الشرطة وقتلهم لترهيب بقية المتظاهرين، إذ أفادت منظمة غير حكومية بأن إيران نفّذت أول عملية إعدام علنية منذ أكثر من عامين عبر شنق رجل أدين بقتل شرطي. وأكدت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أنه استناداً إلى معلومات نقلتها وسائل إعلام إيرانية رسمية، إن العامل إيمان سابزكار الذي صدر حكما بإدانته بقتل شرطي في فبراير 2022 بمدينة شيراز جنوبي إيران، أعدِم شنقاً السبت في مسرح الجريمة. وقال مدير المنظمة محمود أميري مقدم إن استئناف هذه العقوبة في الأماكن العامة يهدف إلى تخويف الناس وترهيبهم حتى لا يتظاهروا، داعياً المجتمع الدولي إلى الردّ بحزم والاحتجاج على هذه الممارسة.
وأظهرت صور انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي زُعم أنها لعملية الإعدام، رجلاً يرتدي زي المساجين معلّقاً على ارتفاع أمتار عدّة من الأرض بحبل مثبت على رافعة شاحنة. وعادة ما تنفذ عمليات الإعدام في إيران داخل السجون. وقالت المنظمة إن عمليات الإعدام العلنية تستخدم كوسيلة ردع خصوصاً عندما يتعلق الأمر بقتل أحد أفراد قوات الأمن، مشيرة إلى أن آخر عملية إعدام علنية في إيران كانت في 11 يونيو 2020، معبرة عن قلقها من أن يُواجه المصير نفسه أربعة رجال صدرت في حقهم أحكام بالإعدام لقتل عناصر شرطة في قضايا منفصلة لكنها متشابهة، لافتةً إلى أن عدد الإعدامات في إيران تضاعف في النصف الأول من العام مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2021، فيما عبّر ناشطون في الأسابيع الأخيرة عن قلقهم إزاء حملة قمع متزايدة في إيران التي تشهد احتجاجات غير عادية بسبب الأزمة الاقتصادية.
من جهة ثانية، تتواصل عمليات تهريب المخدرات إلى البلدان العربية من قبل موالين لإيران بهدف إفساد الشباب، حيث ذكر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن بلاده تواجه هجمات على حدودها وبصورة منتظمة من ميليشيات لها علاقة بإيران، معبراً عن أمله في تغير في سلوك طهران. وقال وفقا للرأي الأردنية: “عمليات تهريب المخدرات والسلاح التي تستهدفنا كما تستهدف الأشقاء”. وأضاف: “نأمل أن نرى تغيراً في سلوك إيران، ولا بد أن يتحقق ذلك على أرض الواقع لأن في ذلك مصلحة للجميع في المنطقة، بما في ذلك إيران والشعب الإيراني”.
