الرياض – البلاد
توقع استطلاع أن ينمو الاقتصاد السعودي بأسرع وتيرة منذ أكثر من عشر سنوات وبنسبة 7.6 % خلال العام الجاري، مقارنة مع 6.3 % في استطلاع شهر أبريل الماضي. ووفقا للاستطلاع الذي أجرته وكالة “رويترز”، لآراء خبراء اقتصاديين، من المتوقع نمو الاقتصاد السعودي خلال العام القادم بـ 3.3 %.
وخلال الشهر الحالي توقعت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، نمو اقتصاد المملكة بمتوسط يبلغ حوالي 3.9 % خلال الأعوام من 2022 حتى 2026، مؤكدة أن نقاط قوتها الائتمانية مستمدة من قوة ميزانيتها العامة.
وأوضحت الوكالة في تقريرها السنوي الائتماني المفصّل ، العوامل المؤدية لهذا النمو، منها استمرار الضبط المالي رغم ارتفاع أسعار النفط وتباطؤ نمو زيادة إنتاجه، واستمرار مشاريع التنوع الاقتصادي، إضافة إلى وصولها بفاعلية إلى مراحل التنفيذ والبناء خلال السنوات القادمة، علاوة على التدابير والإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والقانونية والاجتماعية التي تنفذها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال، مما سيسهم بشكل واضح في زيادة نمو استثمارات القطاع الخاص.
تصنيفات قوية
وأشار التقرير إلى الوضع الائتماني للسعودية حسب العوامل التحليلية الرئيسية الأربعة التي تنتهجها الوكالة في تصنيفها السيادي، وحلّل متانة المملكة الاقتصادية، وقوة مستوى الحوكمة والمؤسسات الحكومية فيها، بالإضافة إلى قوتها المالية، وقدرتها على مواجهة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية. وخلال يونية الماضي حدثت “موديز” تقريرها الائتماني عند A1 مع نظرة مستقبلية.
ومؤخرا رسم تقرير لوكالة “بلومبيرغ” توقعات مشرقة للاقتصاد السعودي للعام الحالي ، متوقعا أن يكون الأسرع نمواً في مجموعة العشرين، التي تضم الولايات المتحدة والصين.
ووفق استطلاع قامت به وكالة “بلومبيرغ” لآراء محللين، قالت الوكالة، إن الاقتصاد السعودي كان من المتوقع أن يكون ثانياً بعد الاقتصادي الهندي، لكن نظراً للظروف البيئية التي تمر بها نيودلهي من موجة الحر الشديدة التي أثرت في خطط تصدير القمح، والفيضانات التي أثرت بشدة في البنية التحتية، فمن المحتمل أن تتجاوزها الرياض هذا العام.
ونقلت عن صندوق النقد الدولي، أنه من المتوقع أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة هذا العام مستوى تريليون دولار، وذلك للمرة الأولى ، مشيرة إلى تسجيل فائض في الميزانية قدره 15.3 مليار دولار في الربع الأول من 2022، حيث تواصل الرياض ضبط الإنفاق على الرغم من ارتفاع الدخل من صادرات النفط الخام ، وتتوقع المملكة فائضاً في الميزانية لعام 2022 بأكمله عند 24 مليار دولار.
وتأتي هذه الأرقام الإيجابية؛ في ظل الدعم الكبير غير المحدود والإشراف المباشر الذي تحظى به برامج رؤية 2030 من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ لتُبرهن على قوة وكفاءة الانجازات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة ، في وقت لا تزال فيه العديد من دول العالم ومن بينها اقتصادات كبرى تُكابد تداعيات جائحة كورونا.
وكان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي قد بلغ حاجز 7 % خلال الربع الثالث من 2021، والذي يُعد أعلى معدل نمو سنوي منذ 2012.
