الرياض – البلاد
شدد الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام على ارتباط مشاريع النقل العام بالتطوير العمراني الهادف إلى زيادة المساحة السكنية والتجارية والترفيهية القريبة من محطات وسائل النقل العام، وتقليل استخدام المركبات الخاصة لتعزيز النمو الحضري المستدام، إلى جانب استغلال الأراضي المجاورة لمشاريع النقل العام لدعم تنفيذها.
ويهدف الإطار التنظيمي الذي وافق عليه مجلس الوزراء في قراره مؤخرا ، ونشرته الصحيفة الرسمية “أم القرى” ، إلى حوكمة مشاريع النقل العام وتطويرها وطرحها وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها وإدارتها في المناطق والمدن والمحافظات ووضع إجراءات لتحديد نموذج تخصيص لها. ووفق القرار تتولى هيئة التطوير أو الأمانة في حال عدم وجود هيئة التطوير بالتنسيق مع شركة النقل المحلية -إن وجدت- إعداد الخطة العامة للنقل وتحديثها، ويعمل بالقرار بعد 60 يوما من نشره.
وطالب القرار مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص بتحديد الأعضاء الأساسيين للجان التنفيذية لمشاريع النقل العام، واللجنة الإشرافية للأعضاء الإضافيين للجان التنفيذية في كل منطقة أو مدينة أو محافظة تظهر فيها الحاجة إلى تنفيذ مشاريع النقل العام.
كما ألزم القرار هيئات تطوير مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، بتزويد اللجنة الإشرافية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ القرار، بتقرير عن الاحتياجات المالية، لدعم مشاريعها للنقل العام المرتبطة بالتخصيص، لدراستها، والرفع بتوصياتها إلى المقام السامي، للنظر في اتخاذ ما يراه.
الشركات المحلية
وطالب القرار أمانة كل منطقة أو مدينة أو محافظة، أو أي جهة تحددها اللجنة الإشرافية بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، بإعداد عقود التأسيس والأنظمة الأساسية لشركة النقل المحلية التي تؤسس وفقاً للإطار التنظيمي وتحديث العقود والأنظمة الأساسية لشركات النقل القائمة المملوكة لجهات حكومية، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.
وأكد أهمية توقيع العقود من خلال تحديد ملكية كل شركة نقل محلية بعد التنسيق مع اللجنة الإشرافية، وتعيين أعضاء مجلس الإدارة من الجهات المعنية بالمشروع، على أن تتمثل مهام الشركة في إعداد الدراسات التصميمية التفصيلية والعقود ووثائق الطرح والتأهيل بالتنسيق مع الجهات المعنية.
الأهداف الاستراتيجية
وبحسب المادة الرابعة من الفصل الأول يجب أن تراعي الخطة العامة للنقل الأهداف الاستراتيجية للنقل في المنطقة أو المدينة أو المحافظة، وتجهيز نبذة عامة عن الوضع الحالي والمستقبلي للنقل والتحديات التي تحدث في حال عدم توافر وسائل نقل، وتحديد احتياجات النقل والأساليب لتحقيقها.
كما طالبت بضرورة مراعاة عدد السكان والزيادة المتوقعة خلال فترة تطبيق الخطة، وكذلك تداخل وسائل النقل المختلفة وتكاملها مع بعض، والطاقة والتقنية المستخدمة للنقل، والاحتياج للمواقف العامة المتوافقة مع الاستخدامات الحالية والمستقبلية للنقل، وتحديد المواقع والطرق التي تتركز حولها حركة النقل والطرق والبنية التحتية المرتبطة بها وخطط تطويرها، وحماية البيئة، والتكامل بين استخدامات الأراضي الحالية والمستقبلية وخطط النقل، واختيار مواقعها بما يتناسب مع الاستخدامات العامة للأراضي.
وشددت على أن توافق مشاريع النقل المقترحة مع تحقيق رؤية 2030 ومع الخطط الاستراتيجية الأخرى ذات العلاقة بما فيها المشاريع التنموية الكبرى، والأثر الاقتصادي والمالي الكلي لمشاريع النقل المقترحة، والمراحل الزمنية المتوقعة لتنفيذ مشاريع النقل المقترحة، وآلية تحديث الخطة، والنقل الحركي “المشي واستخدام الدراجات الهوائية وغيرهما”، إلى جانب تكامل مشاريع النقل مع الخطط العامة في المناطق والمدن والمحافظات الأخرى والتخطيط الحضري للمدن.
دراسة الجدوى
أكدت المادة السابعة من الفصل الثالث أهمية وجود دراسة جدوى تمهيدية عند ظهور حاجة إلى مشروع نقل عام لتحديد جدوى المشروع والآلية المناسبة لتنفيذه مع مراعاة أن تكون المشاريع متوافقة مع الخطة العامة للنقل.
وأشارت إلى ضرورة أن تشتمل الدراسة على إمكان تحقيق التطوير الموجه نحو دعم مشاريع النقل العام، ودعم المناطق ذات الكثافة الحركية العالية أو المتوسطة والقرب من المراكز الحيوية، على أن تقوم اللجنة الإشرافية بمراجعة الدراسة والموافقة عليها من أجل الانتقال إلى مرحلة دراسة الأعمال المكتملة.
وبينت المادة أنه إذا تقرر بعد انتهاء دراسة الجدوى التمهيدية أن يكون أسلوب طرح مشروع النقل العام عن طريق مشاركة القطاع الخاص، تستكمل الإجراءات المنصوص عليها في الإطار التنظيمي أو تتبع إجراءات المنصوص عليها في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
