انتهى الموسم الرياضي، ولم تنته أحداثه وقضاياه الشائكة في أروقة اللجان بالاتحاد السعودي ، فهناك عدة قضايا منظورة تحتاج إلى حلول سريعة وجذرية للفصل فيها.
فالتأخير وعدم البت في القضايا والانتهاء منها يجعل الأمور أكثر تعقيدًا وأكثر حرجًا وربما تأخذ منحى آخر من التأويلات والتفسيرات من بعض المتعصبين للأندية بمختلف ميولهم وهي في الأساس ليس لها أساس من الصحة في كثير من الأحوال.
وهذا أيضًا قد يفتح لنا “مرض مزمن” يسمى بنظرية المؤامرة ومحاباة نادٍ على حساب نادٍ آخر، وهذه الأيقونة دائمًا ما تتكرر وتتواجد في أي قضية يكون أحد أطرافها ناد جماهيري.
فهناك عدة قضايا مازالت حبيسة الأدراج رغم أهميتها وحساسيتها الجماهيرية والإعلامية، وكذلك رغم وضوح أدلتها المقدمة، فلماذا التأخير وعدم البت فيها، وعدم سرعة اتخاذ القرارات المناسبة حيال المتجاوزين كائنا من كان.
والكارثة الكبرى عندما تكون هناك قضية مكتملة الأركان بالدلائل والقرائن والإثباتات لصالح نادٍ على آخر ويتم اتخاذ قرار ضعيف ينم على ضعف اللجنة إما بصرف النظر أو رد القضية وعدم قبولها، رغم وضوحها كوضوح الشمس في رابعة النهار بسبب خوفهم من ردة فعل الجماهير.
وكذلك من الأمور المهمة أيضًا لا بد من جودة الاختيار وكفاءة المحكمين فليس من المعقول والمقبول تكليف أشخاص منتمين لأنديتهم في الوقت الحالي أو أشخاص معروفين بمقتهم الشديد لنادٍ معين فهذا يُعد إخلالا بمبدأ العدالة.
الضرب بيد من حديد وفرض النظام على الجميع مطلب لتحقيق العدالة في القضايا الرياضية الشائكة التي يكون فيها إثارة للشارع الرياضي وهذا يجعل الأمور أكثر وضوحًا في المستقبل حينها تكف الأفواه عن الهمز واللمز، وبكل تأكيد سوف تقل التجاوزات بين الأندية خوفًا من تطبيق النظام.
أما التردد فـي اتخاد القرارات والتأخير فيها لمحاولة إيجاد حلول مرضية لكلا الطرفين فهي بداية للفشل الإداري فمن المستحيل إرضاء جميع الأطراف وهناك من سبقنا القول عندما قال ” رضا الناس غاية لا تدرك ” فاللجان القضائية شعارها نشر العدل والنظام.
@saleh_B_almalki
