بيروت – البلاد
تُوصد جميع الأبواب في وجه “حزب الله”، الذي أصبح ملاحق دوليًا للقضاء على إرهابه، بينما تتوحد القوى الداخلية في لبنان على إقصائه من المشهد السياسي برمته، بعد أن أفسد الحياة في البلاد، بممارساته التي تصب في مصلحة موكليه، ما أضر بالشعب اللبناني، وجعله يعيش على الكفاف، فالموارد جميعها مسخرة لخدمة المليشيا الداعمة للإرهاب في مختلف دول المنطقة والعالم.
للقضاء على إجرام حزب الله دوليًا، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تقديم 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن ممولين للميليشيا؛ إذ أوضح حساب “مكافآت من أجل العدالة” التابع للوزارة عبر “تويتر”، أمس (الاثنين)، تقديم المكافأة لكل من يدلي بمعلومات عن حسيب حدوان وعلي الشاعر. وبينت الوزارة أن حسيب حدوان، وعلي الشاعر مسؤولان عن جمع الأموال لحزب الله في الخارج، مشيرة إلى أن حدوان مسؤول كبير بالأمانة العامة للمليشيا، مؤكدة أن علي الشاعر مدير مكتب حسيب حدوان في الأمانة العامة لحزب الله.
وأعلنت الخارجية الأمريكية في وقت سابق، عن مكافآت مالية مماثلة دولار، لمن يدلي بمعلومات عن عناصر بالمليشيا أسهموا في تهريب أموال، كما عرضت قبل أيام مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار، لكل من يدلي بمعلومات عن الشبكة المالية للحرس الثوري الإيراني. ورصدت أيضاً 10 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن محمد جعفر قصير، وهو من أحد أكبر الداعمين لمليشيا حزب الله، الذي يعمل على تزويدها بالأسلحة والأموال.
ولردع عناصر حزب الله المتورطين في عمليات إرهابية دعا الاتحاد الأوروبي إلى إنفاذ الحكم الأخير للمحكمة الخاصة بلبنان القاضي بسجن حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، مدى الحياة في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، في فبراير 2005 ببيروت. وقال المتحدث باسم الاتحاد، بيتر ستانو، في بيان: يجب الآن تنفيذ الحكم الصادر عن غرفة الاستئناف التابعة لمحكمة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان في هذه القضية ضد مرعي وعنيسي، وهو قد يكون الفصل الأخير في هذه المحكمة الدولية الخاصة التي تتخذ مقرًا لها في لاهاي بهولندا. وأضاف: إن هذا الحكم يعد أقصى عقوبة ينص عليها النظام الأساسي للمحكمة وقواعدها. وأكد ستانو أن الاتحاد الأوروبي دأب على دعم المحكمة الخاصة بلبنان، وتقدير عملها قائلًا: إن محاربة الإفلات من العقاب وتعزيز المساءلة عنصر أساسي لدعم سيادة القانون، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي، لا يزال ملتزمًا بشراكته القوية مع لبنان وسيادته وسلامة أراضيه ووحدته واستقلاله السياسي. وأصدرت الغرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان، الخميس الماضي، قرار النطق بحكم العقوبة في قضية المدعي العام ضد حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي، في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وفرضت غرفة الاستئناف بالإجماع على مرعي وعنيسي عقوبة السجن المؤبد، وهي تعتبر أشد العقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي والقواعد، وذلك عن كل جريمة من الجرائم الخمس التي أدينا بها، وقررت المحكمة أن تنفذ العقوبات في الوقت ذاته.
وداخليًا تسعى القوى الوطنية اللبنانية لإقصاء حزب الله من المشهد السياسي، وفي هذا الإطار، قال برلماني لبناني: إن الرئيس المقبل لن يكون دمية، وسنقاتل لإقصاء حزب الله. وقال البرلماني اللبناني أشرف ريفي، وفقًا للعين الإخبارية: إن المشاورات مفتوحة مع كل الفرقاء، للتوافق على مرشح لرئاسة الحكومة ضمن التوجهات الأساسية المشتركة، التي من بينها أن يكون وطنيًا، ويعمل على مواجهة المشروع الإيراني في لبنان، الذي يمثله حزب الله. وتعهد ريفي بأن يقاتل والبرلمانيون اللبنانيون لانتخاب رئيس للبلاد في الموعد المحدد سلفًا في أكتوبر المقبل، لا يكون دمية بيد حزب الله، متوقعًا أن يكون قائد الجيش جوزيف عون من أوفر المرشحين حظًا.
