طرابلس – البلاد
منعت الخلافات عقد لقاء بين رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح؛ بسبب اعتراض الأول على ملف تمكين الحكومة الجديدة، حيث تمسك المشري بأن يتمحور اللقاء حول ملف المسار الدستوري، بينما قالت مصادر محلية: إن المستـشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا سـتيفاني ولـيامز، تعمل على محاولة تقريب وجهات النظر بين المشري وصالح. وعلى الرغم من استمرار الصراع الليبي على كافة المستويات، يرى رئيس الحكومة الليبية التي عينها البرلمان فتحي باشاغا، أن المأزق السياسي الذي تعيشه ليبيا حالياً لن يشعل حرباً جديدة، معتبرًا أن الإفراج عن أموال الموازنة سينهي على الأرجح حصار منشآت النفط في ليبيا.
وتعيش ليبيا أزمة؛ حيث تتصارع حكومتان على السلطة، واحدة يرأسها فتحي باشاغا الذي عينه البرلمان، وأخرى يرأسها عبدالحميد الدبيبة الذي رفض تسليم السلطة لسلفه، فيما أغلقت جماعات في الشرق منذ أبريل الماضي العديد من منشآت النفط للمطالبة بسيطرة باشاغا على السلطة في العاصمة، مما عرقل جانباً كبيراً من إنتاج الخام الليبي ووضع ضغوطاً جديدة على أسعار الطاقة العالمية.
من جهة ثانية، اتفقت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، على وضع آلية لتفكيك الميليشيات المسلحة ونزع سلاحها، وأخرى لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد. جاء ذلك خلال اجتماعاتها بالعاصمة المصرية القاهرة، تحت رعاية الأمم المتحدة، وبحضور رئيسي أركان الجيش الليبي الفريق عبد الرزاق الناظوري، وحكومة الوحدة الوطنية الفريق محمد الحداد، لبحث استكمال تنفيذ ما تم التوافق عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين أطراف الصراع في خريف 2020، وأساسا مسألتي تفكيك الميليشيات وسبل دمج عناصرها في المؤسسات الأمنية الرسمية وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية. وطالبت اللجنة كذلك بإعادة فتح الحقول النفطية المغلقة منذ أكثر من شهرين؛ بسبب النزاع بين حكومتين على السلطة والصراع على إيرادات النفط، التي تسببت في تراجع إنتاج النفط الليبي إلى 100 ألف برميل، كما بحثت وضع آلية مشتركة لمكافحة الإرهاب بالبلاد. وهذه الملفات تمثل قلقا أساسيا لليبيين وكذلك للمجتمع الدولي، خاصة بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها ليبيا، بعد تفجر قتال ونزاع على السلطة بين حكومتي فتحي باشاغا المكلفة من البرلمان وعبد الحميد الدبيبة، كاد أن يعيد البلاد إلى مرحلة الفوضى.
