تونس – البلاد
تعهدت اللجنة الاستشارية في تونس، باستكمال مسودة الدستور الجديد، وتسليمها إلى الرئاسة، الاثنين المقبل، فيما تواصل اللجنة اجتماعات الحوار الوطني، لمناقشة مقترحات المشاركين، بهدف صياغة دستور جديد يقطع مع دستور 2014 الذي صاغه الإخوان.
وقال رئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، إبراهيم بودربالة: إن مسودة الدستور الجديد في مراحلها الأخيرة، مبينا أن لجنتي الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والشؤون القانونية شارفتا على الانتهاء من المسودة التي ستعرض على الرئيس قيس سعيد، مضيفا: “نسير في الطريق الصحيح والملامح كلها تصب في خير الشعب التونسي”، مؤكدا أن النسخة الأولى من الدستور الجديد ستكون في قصر قرطاج، يوم الاثنين المقبل، موضحا أن “الدستور الجديد سيكون ديمقراطيا”.
من جهته، قال أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي: إنه من المنتظر أن تحسم جلسة الحوار الوطني كل الخلافات من أجل صياغة دستور تشاركي يضمن دولة الشعب الحقيقية والرعاية والكفاية وسيادة البلاد، مشددا على تمسك حزبه بأن يضمن الدستور الجديد البعد الاجتماعي للدولة التي تضمن التعليم والصحة لمواطنيها.
