بغداد – البلاد
تثير المليشيات الموالية لطهران الفتن في العراق، وتحرض على العنف الفوضى لإفساد الساحة السياسية وإفشال الجهود الرامية؛ للتوافق من أجل تشكيل الحكومة، ما دفع كتلة الصدر للانسحاب من البرلمان، وبالتالي يتعقد المشهد السياسي بشكل أكبر في الفترة المقبلة، بينما شدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على أن الحكومة لن تقبل التحريض والعنف، وستكون المساءلة حاضرة على كل من يحاولون بث هذه الأشياء السلبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من المنابر الأخرى، التي يتبعها المحرضون على الفوضى.
وقال الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء العراقي أمس (الثلاثاء): إن الحكومة واجهت أصعب الظروف، مشيراً إلى أنها استطاعت أن تجتازها عبر تدابير صعبة ومهمة أثبتت نجاحها، مؤكدا أن هناك من يستغل المنابر الإعلامية للدعوة إلى الانجرار للعنف والإضرار بالمصلحة العامة للمواطنين، مؤكداً أنه على القوى السياسية أن تتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب والوطن، داعيا الجميع ألا ينخدعوا وأن لا ينساقوا وراء هكذا دعوات، لافتاً إلى أن على الجميع التحلي بالصبر والحكمة والعقلانية وتغليب مصلحة العراق والعراقيين. وقطع رئيس الوزراء العراقي، بأن البلد لا يتحمل والحكومة تعمل بكل جهودها، مبيناً إلى أنها بحاجة إلى الموازنة والاستقرار كي تمضي بمشاريعها لخدمة المواطن، واستقرار الأوضاع المعاشية للمواطنين. في موازاة ذلك، استذكر الكاظمي سقوط مدينة الموصل بيد داعش في مثل هذه الأيام، قائلاً: ” إن هذه اللحظات تدعونا إلى التفكّر والتأمّل في الأسباب التي أدّت إلى ذلك لتجنب ما حدث قبل ثماني سنوات”، مضيفا: “الوقت الآن للتفكير بالحاضر والمستقبل والتعلم مما جرى في السنوات الماضية، والعمل بكل طاقاتنا من أجل مستقبل أجيالنا”، مشيرا إلى استتباب الأمن، كما لفت إلى أنه يشرف بشكلٍ يومي على عمليات عسكرية وأمنية. وشدد الكاظمي على أن القوات العراقية جاهزة وحاضرة للدفاع عن كل أراضي البلاد.
ويعيش العراق حالة من الانسداد السياسي منذ أشهر، على خلفية عدم التمكن من انتخاب رئيس جديد للبلاد، وتشكيل حكومة بسبب الصراعات بين الفائزين بالانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من أكتوبر الفائت. وعلى الرغم من تعهد قادة العراق المضي قدما في جهود تشكيل حكومة جديدة، إثر الاستقالة المفاجئة لـ 73 نائباً من الكتلة الصدرية، إلا أن معظم المراقبين يجمعون على أن الغموض يلف المشهد السياسي، فبعد مأزق سياسي مطول استمر أشهرا منذ الانتخابات النيابية التي جرت في أكتوبر الماضي، لا يبدو أن البلد أمام خيارات سهلة، حيث دفعت استقالة نواب التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر، بعض الكتل أو الأحزاب إلى المطالبة بحل البرلمان، ومنهم “الجيل الجديد”.
ودعت النائبة سروة عبد الواحد “إلى حلِّ البرلمان، لأن انسحاب الفائز الأكبر في الانتخابات يضع المجلس أمام تساؤلات كثيرة ويفقده الشرعية”، معلنة أن خطوة نواب “الجيل الجديد” المقبلة هي اللجوءُ إلى المحكمة الاتحادية من أجل مسألتين؛ أولها تفسير الفترة الوجيزة لاختيار رئيس الجمهورية، وثانيها تفسير آلية حلِّ مجلس النواب، بينما أكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أن حل المجلس لم يطرح، لافتا إلى أن الخطوات القادمة هي السعي إلى تشكيل الحكومة وقد تمضي سريعا. لكن العديد من المحليين لا يرون أن تلك الخطوة ستمضي سريعاً، وفق توقعات الحلبوسي؛ إذ يرى بعضهم، وفقا لـ”أسوشيتد برس”، أن أي حكومة بلا صدر “ستولد ميتة”.
