الرياض- البلاد
أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن طرح 21 فرصة استثمارية للمنافسة العامة عبر بوابة فرص، شملت تأجير المباني والمحال التجارية واللوجستية، والمستودعات، ومحطات الوقود، في عددٍ من مختلف مناطق المملكة، وبمددٍ استثمارية تتراوح ما بين 10 إلى 25 سنة.
وأوضحت الهيئة أنَّ الفرص تمَّ طرحها في مزايدةٍ عامة؛ وفقاً لكراسة التأجير المُعدة لذلك، وعلى من يرغب الدخول بهذه المزايدة زيارة بوابة فرص، لمعرفة تفاصيل العقارات المطروحة والتقيد بالشروط الواردة، وتقديم العرض في ظرفٍ مختوم، حسب المواعيد الموضحة بالمنصة.
وتعمل الهيئة على تحقيق رؤيتها بتعظيم فعالية عقارات الدولة وتحقيق تنمية مستدامة عبر اعتماد 4 أهداف استراتيجية و21 مبادرة و14 مؤشراً لقياس الأداء.
وتتمثل الأهداف الاستراتيجية في تحديـد إطار تنظيمي متكامل وشفاف لعقارات الدولة وإنفاذه، والاستخدام الأمثل لها، وترشـيد نفقات الإيجار ونـزع الملكيـة للجهـات الحكومية مع تطبيق معايير كفاءة الطاقة، وتطبيق أفضل المواصفات والمعايير في العقارات الحكومية.
وتقوم استراتيجية الهيئة على أربعة ركائز، هي (الحماية، الكفاءة، الجودة، الإنتاجية)، وانبثق منها 21 مبادرة أبرزها (مراجعة وإنشاء الأنظمة واللوائح التنظيمية الجديدة، وحصر وتوثيق وإصدار وتحديث صكوك وعقود عقارات الدولة، والتحول الرقمي لخدمات الهيئة، وتخصيص الأراضي بالاستناد إلى الاحتياجات، وتأجير العقارات المجدية استثمارياً، واسترجاع عقارات الدولة غير المستغلة، وتوفير مقرات بالشراكة مع القطاع الخاص، والاستخدام الأمثل للمواقع المميزة لمقرات الجهات الحكومية، إضافة إلى عقد اتفاقيات الاستئجار المنتهي بالتملك، ورفع كفاءة تكاليف نزع ملكية العقارات، ورفع كفاءة استخدام عقارات الدولة الخارجية، ووضع أفضل المواصفات والمعايير لإدارة العقارات، وتوفير حلول مالية وتمويلية جديدة).
وتسعى الهيئة لتنفيذ رسالتها بالحفاظ على عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية، وقد حققت خلال الفترة الماضية عدداً من المؤشرات الإيجابية، التي أسهمت في حماية وتطوير منظومة عقارات الدولة، وتعظيم دورها التنموي ورفع الرصيد العقاري، وضخه في البرامج الاقتصادية والتنموية الكبرى؛ وفق رؤية المملكة 2030.
