بمعدلات إيجابية متصاعدة، يواصل الاقتصاد السعودي نموه في كافة القطاعات، مؤكدًا ثقته في خطوات التحول وتنويع المصادر للتنمية المستدامة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، بكل طموحاتها لنهضة الحاضر وازدهار المستقبل.
مؤشر الصعود للناتج المحلس الإجمالي جاء مبشرًا بنسبة قياسية بلغت 9.9%، مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق، في رابع نمو فصلي على التوالي، وهو الأعلى منذ نحو عقد زمني، مما يعكس التحسن المتزايد في الإيرادات النفطية، وكذا غير النفطية التي تشهد اليوم تحولا طموحا للاستدامة؛ كالسياحة والصناعة والخدمات والاقتصاد الرقمي والاتصالات وغيرها، وما يواكبها من استراتيجيات شاملة للتطور، في ظل تعظيم مستمر للكفاءة المالية والأداء الاقتصادي القوي.
هذه الأرقام الإيجابية تعكس الدعم الكبير غير المحدود والإشراف المباشر من القيادة الرشيدة، حفظها الله، مؤكدة قوة وكفاءة الخطوات الاقتصادية الواثقة، في وقت لا تزال فيه العديد من دول العالم، ومن بينها اقتصادات كبرى تُكابد عناء تجاوز التداعيات الواسعة التي فرضتها جائحة كورونا.
من هنا تستمر مسيرة ازدهار الاقتصاد السعودي وتسجيل فوائض كبيرة في الميزانية لتعزيز النمو والازدهار.
