جدة- البلاد
سيخضع الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جوزيف بلاتر، والرئيس الأسبق للاتحاد الأوروبي (ويفا) الفرنسي ميشال بلاتيني لمحاكمة أمام القضاء السويسري اعتبارًا من اليوم الأربعاء، بتهم الاحتيال بشأن دفعة مالية مشبوهة عام 2015.
ويبدأ بلاتر (86 عامًا) وبلاتيني (66 عامًا) محاكمة لمدة أسبوعين في المحكمة الجزائية الفدرالية السويسرية في مدينة بيلينتسونا الجنوبية، بتهمة الاحتيال جراء دفعة مالية مشبوهة أقصتهما منذ العام 2015 عن مشهد الكرة العالمية.
ويُتهم المسؤولان السابقان، الملاحقان أيضًا بتهم سوء الإدارة، إساءة الأمانة والتزوير، بـ”الحصول بطريقة غير مشروعة، على حساب فيفا، على دفعة حصلت عام 2011 بقيمة مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو)” لمصلحة بلاتيني.
تقول المحكمة: إن بلاتيني “قدّم الى فيفا في 2011 فاتورة وهمية مزعومة عن دين (مزعوم) لا يزال قائمًا لنشاطه كمستشار لفيفا بين 1998 و2002”.
وتختتم المحكمة في 22 الشهر الحالي على أن يصدر القضاة الثلاثة حكمهم في 8 يوليو، ويواجه الرجلان عقوبة السجن لمدة 5 سنوات أو دفع غرامات مالية.
عقد شفهي
مُنع بلاتيني وبلاتر من ممارسة أي نشاط له علاقة بكرة القدم، في اللحظة التي بدا فيها الفرنسي جاهزًا لخلافة السويسري على رأس هرم الاتحاد الدولي ” الفيفا”.
أصبح الحليفان عدوَّين مع نفاد صبر بلاتيني لتولي السلطة، في حين جاء سقوط بلاتر سريعًا بسبب فضيحة فساد منفصلة في 2015 حقق فيها مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي “FBI”.
في محاكمة بيلينتسونا، اتفق الدفاع والادعاء على نقطة واحدة: تم تعيين بلاتيني كمستشار لبلاتر بين 1998 و2002، وقّعا على عقد في 1999 مقابل راتب سنوي قدره 300 ألف فرنك سويسري “كان بلاتيني قد أصدر فاتورة به في كل مناسبة ودفعه فيفا بالكامل”، وفق مكتب المدعي العام السويسري.
ومع ذلك، بعد أكثر من 8 سنوات من انتهاء دوره الاستشاري، فإن بلاتيني “طالب بمبلغ مليوني فرنك”، وفق المكتب أيضًا.
وتزعم النيابة العامة الفدرالية أنه “بمشاركة بلاتر، دفع فيفا إلى بلاتيني المبلغ المذكور في بداية عام 2011. وقد أكدت الأدلة التي جمعها مكتب المدعي العام السويسري أن هذه الدفعة إلى بلاتيني قد تمت دون أساس قانوني. لقد أضرت هذه الدفعة بأصول فيفا وأثرت بلاتيني بشكل غير قانوني”.
ويصرّ الرجلان على أنهما اتفقا شفهيًا منذ البداية على راتب سنوي قدره مليون فرنك.
وقال بلاتيني في بيان: “إنه راتب لم يُسدد بعد ومستحق على فيفا بموجب عقد شفهي ويتم دفعه وفق أفضل الشروط القانونية. لا شيء إضافي! لقد تصرفت، كما في كل حياتي ومسيرتي المهنية، بأقصى درجات الصراحة”.
بصفته كطرف مدني، يريد فيفا استرداد الأموال التي دُفعت في عام 2011 بحيث “يتم إرجاعها إلى الغرض الوحيد الذي كان من أجله: كرة القدم”، بحسب ما قالت محامية الهيئة الكروية، مي هول شيرازي.
