جدة – عبدالهادي المالكي – رانيا الوجيه
استغرب مواطنون ومقيمون في محافظة جدة من ارتفاع أسعار شقق الإيجار هذه الأيام، إضافة للطلبات التعجيزية من بعض ملاك العقار، لافتين إلى أنهم خلال بحثهم عن شقة للانتقال إليها وجدوا صعوبة كبيرة، حيث إن الأسعار مرتفعة، وطلبات بعض مالكي العقار تصعّب على المستأجر الحصول على سكن، وطلبهم تعريفا بالراتب وتأميناً يصل إلى 3 آلاف ريال وربما يزيد.
وخلال جولة ميدانية لـ” البلاد “ومراجعة للمنصات العقارية على الإنترنت تم رصد أسعار الشقق غير المفروشة تبدأ للغرفتين من 25 ألف ريال في السنة، و35 ألف ريال لثلاث غرف، و40 ألف ريال لأربع غرف، وتصل إلى أكثر من 50 ألف ريال للخمس غرف، فيما كشف بعض الخبراء أن الارتفاع غير مبرر، ويعتبر ارتفاعًا كبيرًا ووصل إلى مستويات قياسية، حيث وصل سعر إيجار شقة 3 غرف في بعض المناطق من المحافظة إلى أكثر من 30 ألف ريال، بالرغم من أنها كانت قبل 6 أشهر مابين 15 الى 20 ألف ريال.
“البلاد” التقت بعدد من أفراد المجتمع الباحثين عن شقق وملاك وأصحاب مكاتب عقار وخبراء عقار فتحدثوا عن هذا الارتفاع ، لافتين إلى أن الارتفاع ليس له مبرر.
البداية كانت مع الشاب محمد حسين الذي قال: مؤشر ارتفاع أسعار الشقق في أعلى مستوياته، وقد اكتشفت ذلك لأنني أنوي دخول القفص الذهبي خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن هذا الارتفاع لا يتناسب مع الشقق المعروضة للإيجار.
وتؤكد بقولها نوف عبده البيشي: بعد انخفاض الإيجارات في الفترة السابقة، وعقب إنشاء أحياء جديدة، فإن أسعار الشقق انخفضت ولكن سرعان ما ارتفع المؤشر مرة أخرى، فعلى ملاك العقار خفض الأسعار؛ لأن بعضهم رفعوا الإيجارات إلى الضعف- إن لم يكن أكثر .
غياب الصيانة
أما” مها غنام” فتقول: منذ فترة مؤشر الإيجارات في نزول وهبوط ، وكانت الأحياء المشهورة بارتفاع الأسعار معروفة لأفراد المجتمع، لكن في الوقت الراهن تساوت جميع الأحياء في مؤشر الارتفاع ، فقد تجد بناية متهالكة يطلب صاحبها أسعارا فلكية في الإيجار ويرفض صيانة الشقة، وأعتقد أنه لا يمكن أن تكون شقة قديمة متهالكة يطلب فيها صاحبها سعرا مرتفعا دون أن تكون الشقة فاخرة أو متوفر بها آليات الصيانة.
وأضافت: يجب أن تكون هناك عقلانية في مسألة إيجار الشقق بحيث يعتمد ذلك على مدى ما يتوفر في البناية من صيانة إلى غيرها من خدمات.
تعويض الخسائر
المهندس خالد جمجوم رئيس لجنة التطوير العمراني في الغرفة التجارية الصناعية بجدة سابقا، وصاحب شركة للتطوير العقاري قال: يعتبر موضوع أسعار الإيجارات بمثابة ” سوق حر”، والتحكم بالأسعار يكون بحسب العرض والطلب، ومالك العقار يعتمد بشكل أساسي في الإيجارات التي تعود إليه من خلال التأجير الشهري أو السنوي، فعندما انخفضت الإيجارات في وقت سابق تضرروا، ولايمكن مقارنة أصحاب العقارات البسيطة بأصحاب المشاريع العقارية الكبرى، الآن بعد أن كانت بعض البنايات فارغة فإن أصحابها يستغلونها لتعويض خسائرهم.
ضبط الإيجارات
من جهته، قال نائب رئيس التثمين العقاري بغرفة جدة، عوض الدوسي: من المؤسف أن يكون هناك استغلال لأفراد المجتمع عند حاجتهم، مثل الحاصل الآن في ارتفاع الإيجارات بمدينة جدة؛ حيث إن هناك أصحاب عقارات يقومون بإخراج مستأجرين من شققهم من أجل أن يؤجروها لآخرين يعرضون أسعارا عالية في الإيجار.
من المفترض أن يكون هناك تدخل في عملية ضبط الإيجارات؛ لأنه للأسف العقار حر ولم يسن نظام يلزم أصحاب الوحدات السكنية سواء كان للبيع أو التأجير بنسب ربح معينة، ونتمنى أن يكون هناك تنظيم يقيد الصاحب الوحدة السكنية.
الآن موجود العقد الموحد الإلكتروني ومعه انتهت مشكلة المماطلة في بين المؤجر والمستأجر؛ لأنه عقد تنفيذي ولكن نتمنى أن يكون في العقد نفسه إذا كان هناك نسبة زيادة في التأجير المفروض تكون في العقد وأن لا تتجاوز نسبة معينة، حتى يكون المستأجر مطمئنا؛ بحيث إذا تمت الزيادة فتكون بالنسبة المتفق عليها إذا كان هناك طلب على الوحدات السكنية.
واستطرد، أن اللجان العقارية يمكن أن تسن قانونا ترفعه للجهات المعنية لاعتماده، كما أنه إذا كان هناك شخص مستأجر بـ 20 ألف ريال، فيمكن رفع الإيجار من 500 إلى 1000 ريال وليس إلى الضعف.
وأود أن يكون هناك تحديد نسبة لرفع القيمة الايجارية لأي وحدة عقارية وتربط مع العقد المرتبط مع وزارة الإسكان حتى لا يجرؤ صاحب العقار لرفع النسبة التي يريدها في الإيجار.
مراحل متذبذبة
علي إبراهيم السلامي، صاحب مكتب عقار، أوضح أن العقار بصفة عامة في مدينة جدة قد مر بمراحل متذبذبة في القيمة السوقية، وقد كانت أغلبها في ارتفاع وخلال الفترة السابقة كان هناك عرض أكثر من الطلب مما جعل الإيجارات تنخفض، ويقوم بعض أصحاب الشقق بتخفيض الإيجارات وذلك بسبب تحول أغلب المواطنين إلى شراء الوحدات السكنية عن طريق البنوك والجهات الحكومية ذات العلاقة مثل صندوق التنمية العقاري وسكني.
ولكن بعد أن زادت أسعار الوحدات وكثرت الأعباء في الأقساط على المشتري فضل أغلب الناس الإيجار على الشراء، ما جعل الإيجارات ترتفع مرة أخرى، إلا أنها ارتفعت خلال هذه الأيام بنسبة كبيرة في جدة أكثر من الارتفاع السابق. وأضاف: من المفترض أن يكون هناك تمييز ما بين العمائر الجديدة والقديمة وكذلك مكان الحي.
حتى إن أسعار الأراضي مبالغ فيها حيث إن بعض الأراضي يكون المتر فيها بـ1000 ريال وبعد شهرين تجده وصل 1500ريال ويعد السبب في ارتفاع الأراضي سهولة الحصول على القروض الميسرة.
كثرة المراجعين
من جهته، أكد أحمد عطية العامري، صاحب مكتب عقار بقوله: كانت الأسعار في جنوب جدة أرخص، ففي الخمرة ـــ مثلا ـ كان إيجار الشقق ثلاث غرف بمنافعها تتراوح ما بين 800 إلى ألف ريال.
أما الآن، وبعد كثرة السكان في مدينة جدة فقد ارتفعت الإيجارات، حيث وصل الدور إلى 50 ألف ريال والشقة ثلاث غرف ما بين 25 إلى 30 ألف ريال.
الطلب الآن أصبح أكثر من العرض بفارق كبير جدا، بل لم يعد هناك عرض حيث تحولت كثير من مكاتب العقار إلى طلب فقط، حيث يصل عدد الذين يبحثون عن شقق للإيجار للمكتب إلى 600 مراجع خلال اليوم ولا نجد لهم شقة، لافتا إلى أنه وصل الحال ببعض طالبي الإيجار إلى أن يدفع إيجار لصاحب شقة مقدما 6 شهور لعمارة عظم ويطلب منه أن يشطبها لأنه لم يجد شققا جاهزة.
العقد الإلكتروني
محمد طالع السلامي صاحب مكتب عقار، قال: أفتح مكتبي خلال المساء لساعات قليلة ويراجع المكتب قرابة 15 شخصا يوميا إلا أنني لا أجد لهم شققا، ولكن هناك أمور غريبة تحدث من بعض الملاك وهي اشتراط عدد معين من أفراد العائلة، أو عددا معينا من الأطفال، والبعض يشترط دفع سنة كاملة وكذلك الارتفاع المبالغ فيه في الإيجار ومن الحالات التي صادفتني أن أخي أخرجه صاحب الشقة؛ لأن أخاه ـــــ وفقا لقوله ــــ يحتاج الشقة واضطر أن يسكن في شقة غرفتين بالرغم من أن أسرته كبيرة، علاوة على الذين يأتون من الأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة.
وعن آلية إخراج المستأجر قال: حسب العقد الإلكتروني الموحد، على صاحب العقار أن يبلغ المستأجر أن يخرج قبل المدة بشهرين.
