جدة – البلاد
تواصل هيئة السوق المالية السعودية بدورها الرقابي والإشرافي على السوق، لتوفير المناخ الملائم للتمويل والاستثمار في السوق المالية، وفي هذا الإطار، قامت الهيئة بإصدار عدد من اللوائح والقوانين، وتعديل بعض القوانين لتحقيق هذه الأهداف بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030.
وأكد بدر بالغنيم وكيل هيئة السوق المالية للشؤون القانونية والتنفيذية، أن تعديلات اللوائح التي قامت بها الهيئة في الفترة الماضية تستهدف دعم نمو إدارة الأصول في القطاع المالي، وتعزيز الاستثمار المؤسسي وحماية المستثمرين وإيجاد بيئة تنافسية عادلة وحوكمة صناديق الاستثمار.
وأوضح أن الهيئة قامت بالعمل على اعتماد تعديل 3 لوائح وإصدار لائحة جديدة خلال 2021، تشمل قواعد طرح الأوراق المالية ولائحة صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري، إضافة إلى تعديل لائحة سلوكيات السوق المالية، كما أصدرت أيضاً لائحة الإبلاغ عن المخالفات لنظام السوق، وأضافت تحديد مكافآت المبلغين وضوابط منحها والإجراءات التي تساهم في حمايتهم.
ولفت بدر بالغنيم إلى أن تعديل اللوائح والمراجعة المستمرة لها يساهم في أمرين رئيسيين، هما تنظيم وتطوير السوق المالية وتمكين الهيئة من ممارسة دورها الرقابي بشكل يساعد في الحد من المخالفات والتعامل معها ، وأن هيئة ترصد باستمرار الآثارا الإيجابية لتطوير اللوائح، وفق أدوات ومؤشرات تستخدمها لقياس الأثر.
ومؤخرا، أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره باعتماد تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة لتنظيم خيار إضافي لزيادة رأس المال، وتعديل قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، بهدف تنظيم خيار زيادة رأس المال، من خلال إصدار أسهم دون حق الأولوية إلى جانب الخيارات المتاحة حالياً عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية أو إصدار الرسملة أو تحويل الديون أو الاستحواذ على شركة أو شراء أصل.
وبالنسبة للائحة سلوكيات السوق إلى تعزيز حماية المستثمرين فـي الأوراق المالية مـن الممارسات غير العادلة أو غير السليمة التي تنطوي على احتيال أو تدليس أو تلاعب، إضافة إلى تعزيز البيئة التنظيمية والاستقرار فـي السوق الماليـة والعمل على تطوير الإجراءات الكفيلة للحد مـن المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية.
أما لائحة الإبلاغ عن مخالفات نظام السوق المالية، فتستهدف تنظيم الإبلاغ عن مخالفات أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ومركز الإيداع ومركز المقاصة، بما في ذلك تحديد المكافآت المالية للمُبلّغين، وضوابط منحها، والإجراءات التي تسهم في حماية المبلغين.
