الرياض – البلاد
نظم مركز التواصل والمعرفة المالية “متمم” بالتعاون مع بنك البلاد، أمس، لقاًء افتراضياً بعنوان: “المالية الإسلامية في المملكة العربية السعودية”، تزامناً مع حوارات مؤتمر القطاع المالي.
شارك في اللقاء الذي جاء ضمن سلسلةٍ من اللقاءات الافتراضية التي يقيمها المركز لنشر المعرفة المالية والاقتصادية كل من رئيس قطاع الشرعية في بنك البلاد، محمد الزومان، وكبير مدراء المراجعة والرقابة الشرعية بالبنك السعودي البريطاني الدكتور عثمان ظهير، ومستشار تقنية المعلومات المالية في البنك الإسلامي للتنمية الدكتور عبد الله خميس.
وأكّد في بداية اللقاء الزومان أن المصرفية الإسلامية تحظى بدعم واهتمام كبيرين في المملكة وفقاً للتعليمات الصادرة من البنك المركزي، تحقيقاً لمُستهدفات رؤية المملكة 2030 التي دعت إلى تأصيل مفهوم المالية الإسلامية وتمكين أدواتها مع التركيز بشكل كبير على احتياجات الحياة الأساسية ومنها برامج الإسكان والادخار وغيرها من البرامج التي تقدّم للعملاء الأفراد من خلال خدمات ومنتجات مصرفية وتمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأفاد الدكتور عثمان ظهير أن النمو الواعد للصناعة المالية الإسلامية يعطي فرصة للمملكة بأن تنمو في ظل النمو العالمي في هذه التعاملات.
من جانبه، أفاد الدكتور عبد الله خميس أن التمويل الإسلامي وظفته المصرفية الإسلامية الرقمية بطريقة جيدة وطورت مجموعة من الخدمات والتقنيات التي ساعدت في توفير حلول بديلة وتقنية للأفراد والمؤسسات كبطاقات المرابحة الإلكترونية وسوق السلع الإلكتروني وأدوات التمويل الجماعي، موضحًا أن المملكة قطعت شوطاً كبيراً في اعتماد التقنية المالية، وكان نتاج ذلك إستراتيجية التقنية المالية التي وافق عليها مجلس الوزراء وتضم عدداً من المبادرات التي تسهم بشكل فاعل في تسريع تبني وتشغيل التقنية المالية في مختلف القطاعات.
فرص مستقبلية
واختتمت قبل أيام في الرياض أعمال النسخة الثانية من سلسلة “حوارات مؤتمر القطاع المالي”، الممهدة للدورة الثانية من المؤتمر المزمع انعقاده في مارس 2023م المقبل، بإطلاق الجائزة العالمية للمالية الإسلامية لدعم نمو صناعة المالية الإسلامية محلياً وعالمياً وتعزيز المكانة الريادية للمملكة في هذا المجال.
وشهدت الجلسات الحوارية حضور عدد من الخبراء والمهتمين في مجال المصرفية المفتوحة، والمالية الإسلامية على الصعيدين المحلي والدولي، ناقشوا خلالها أهم الموضوعات المتعلقة بالفرص المستقبلية للمالية الإسلامية.
وأكد وكيل محافظ البنك المركزي للتطوير والتقنية زياد اليوسف أن المملكة تعد أكبر محتضن للمالية الإسلامية على مستوى العالم من حيث إجمالي الأصول، التي يقارب حجمها 3 تريليونات ريال، وهو ما يمثل ما نسبته 28% تقريباً من إجمالي أصول المالية الإسلامية عالميا”، منوهاً بدور البنك المركزي في دعم تطوير الصناعة، من خلال إصدار التشريعات ونشر البيانات، وعقد ورش العمل المتخصصة، بالإضافة إلى التعاون مع الأكاديمية المالية لإطلاق الشهادات المهنية؛ لتعزيز الكوادر المتخصصة في المالية الإسلامية.
