الرياض : البلاد
نظم مركز التواصل والمعرفة المالية “متمم” بالتعاون مع بنك البلاد، أمس، لقاًء افتراضياً بعنوان: “المالية الإسلامية في المملكة العربية السعودية”، تزامناً مع حوارات مؤتمر القطاع المالي.
وشارك في اللقاء الذي جاء ضمن سلسلةٍ من اللقاءات الافتراضية التي يقيمها المركز لنشر المعرفة المالية والاقتصادية كل من رئيس قطاع الشرعية في بنك البلاد محمد الزومان، وكبير مدراء المراجعة والرقابة الشرعية بالبنك السعودي البريطاني الدكتور عثمان ظهير، ومستشار تقنية المعلومات المالية في البنك الإسلامي للتنمية الدكتور عبد الله خميس.
وأكّد في بداية اللقاء الزومان أن مفهوم المصرفية الإسلامية قائم على التعامل الشرعي الخالي من المحاذير الشرعية التي تتلخّص في الربا والغرر والظلم، مُوضحاً أن المصرفية الإسلامية جاءت استجابةً لحاجة الناس للخروج من المصرفية التقليدية والتعامل بالمنتجات المتوافقة مع الضوابط الشرعية.
وبين أن المصرفية الإسلامية تحظى بدعم واهتمام كبيرين في المملكة وفقاً للتعليمات الصادرة من البنك المركزي، تحقيقاً لمُستهدفات رؤية المملكة 2030 التي دعت إلى تأصيل مفهوم المالية الإسلامية وتمكين أدواتها مع التركيز بشكل كبير على احتياجات الحياة الأساسية ومنها برامج الإسكان والادخار وغيرها من البرامج التي تقدّم للعملاء الأفراد من خلال خدمات ومنتجات مصرفية وتمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأفاد الدكتور عثمان ظهير أن المصرفية الإسلامية تتشابه مع المصرفية التجارية والاستثمارية، وتختلف في التزامها بتوافق منتجاتها وأعمالها مع الشريعة الإسلامية، موضحًا أن الهدف الأول في المصارف الإسلامية هو مواكبة الشريعة الإسلامية في التعاملات المالية، مؤكدًا أن النمو الواعد للصناعة المالية الإسلامية يعطي فرصة للمملكة بأن تنمو في ظل النمو العالمي في هذه التعاملات، ووفق ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وعز الأزمات المالية الاقتصادية إلى تحويل الديون إلى أوراق مالية قابلة للتداول، موضحاً أن التمويل الإسلامي لا يجوز فيه الزيادة بعد ثبوت الدين في الذمة، كما أن ميزته تتمثل في التقيد بتعليمات الشريعة الإسلامية في التعاملات المالية، مما يجعل الناس يقبلون عليه بدلاً عن المصرفية التقليدية.
من جانبه، أفاد الدكتور عبد الله خميس أن التقنية المالية هي عبارة عن مجموعة من الخدمات المالية، التي يتم تقديمها بطريقة تقنية مبتكرة تجعل من العميل محور اهتمامها وتلبي احتياجاته بطريقة جديدة، موضحاً أن المصرفية والتقنية المالية برز منها تفرعات للتقنية المالية الإسلامية التي تبنتها المصرفية الإسلامية.
وأشار إلى أن التمويل الإسلامي وظفته المصرفية الإسلامية الرقمية بطريقة جيدة وطورت مجموعة من الخدمات والتقنيات التي ساعدت في توفير حلول بديلة وتقنية للأفراد والمؤسسات كبطاقات المرابحة الإلكترونية وسوق السلع الإلكتروني وأدوات التمويل الجماعي، موضحًا أن المملكة قطعت شوطاً كبيراً في اعتماد التقنية المالية، وكان نتاج ذلك إستراتيجية التقنية المالية التي وافق عليها مجلس الوزراء وتضم عدداً من المبادرات التي تسهم بشكل فاعل في تسريع تبني وتشغيل التقنية المالية في مختلف القطاعات.
