البلاد – مها العواودة
يحسم البرلمان اللبناني خلال جلسته الأولى اليوم (الثلاثاء) أمر رئاسته عبر تصويت أعضائه 128، الذين سيحضرون بالكامل دون مقاطعة للجلسة، بينما يرى محللون سياسيون أن حظوظ النائب ملحم خلف قائمة كنائب لرئيس البرلمان حال فوز نبيه بري بالرئاسة، في ظل المحاصصة السياسية التي يتوقع أن تدفع بالأخير للرئاسة للمرة السابعة على التوالي، بالرغم من أن فوزه سيكون بأصوات ضئيلة لا تصل إلى 50 صوتا مقارنة بحصوله على 98 صوتا في آخر انتخابات برلمانية، ما يعكس أن غالبية الكتل النيابية ترفضه.
وقال المحلل السياسي الدكتور هشام عليوان: إن الأكثرية النيابية تصب في صالح الخط السيادي المناهض لـ”حزب الله” وحلفائه، غير أنها ليست في الخط نفسه بمعركة البرلمان، فالحزب التقدمي الاشتراكي سينتخب بري، بسبب العلاقة التاريخية بين الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، ونبيه بري وعدد من النواب المحسوبين سابقًا على تيار المستقبل، فضلًا عن حظوظ ممكنة للنائب ملحم خلف، النقيب السابق للمحامين، ومرشح تيار التغيير، والقريب أيضًا من بري؛ ليكون نائب رئيس البرلمان، ما يعني أن بعض النواب التغييريين قد ينتخبون نبيه. وأكد عليوان أن مشكلة الأكثرية النيابية الحالية أنها لا تملك مرشحًا شيعيًا منافسصا لبري، فالثنائي الشيعي استحوذ على كل المقاعد الشيعية (27 مقعدًا)، ولا بديل من استعمال الورقة البيضاء، منوهًا إلى أنها ستكون هي الحاضر الأكبر في انتخابات رئاسة البرلمان لأول مرة في تاريخ لبنان، وهو ما يدل على عمق أزمة لبنان. وأضاف: “على هامش هذا المشهد، برز موقفان؛ الأول لبري نفسه، الذي دعا إلى عدم إطلاق الرصاص ابتهاجًا بانتخابه المتوقع فهو رأس السلطة التشريعية، وزعيم ميليشيا مسلحة، والتناقض لا يحتاج إلى تأويل، أما الموقف الثاني، فهو لرئيس كتلة حزب الله في البرلمان محمد رعد، الذي دعا النواب الجدد للتعاون في المجال السيادي، إن كانوا صادقين”.
وأشار عليوان إلى أن رئيس حركة أمل الشيعية نبيه بري سينتخب للمرة السابعة رئيساً للبرلمان اللبناني، لكن هذه المرة ستكون مختلفة بحيث أعلنت ثلاث كتل برلمانية قبل أيام عدة من موعد الانتخاب، امتناعها عن انتخاب بري، لأسباب مختلفة، وهي كتل متقاربة في الحجم، ومتناقضة في الموقف السياسي، وهي: كتلة القوات اللبنانية ذات التوجه السيادي التي تعارض حزب الله وحلفاءه، لا سيما التيار الوطني الحر بقيادة النائب جبران باسيل، التي تريد فرض المنطق الديموقراطي الحقيقي، أي أن تحكم الأكثرية النيابية وأن تعارض الأقلية، بخلاف ما كان يحدث في مرحلة ما بعد الحرب الأهلية، أي تشكيل حكومات وفاق وطني وبالمنطق نفسه، ترفض القوات انتخاب نبيه بري لأنه حليف حزب الله. والكتلة الثانية، هي كتلة التيار الوطني الحر التي تريد المقايضة مع الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل)، أي انتخاب بري رئيساً للبرلمان مقابل انتخاب جبران باسيل رئيساً للجمهورية عندما تنتهي ولاية الرئيس الحالي ميشال عون في أكتوبر المقبل. أما الكتلة الثالثة -التي لم تتشكل بعد- فتضم الثوريين والتغييرين، الذين يعتبرون نبيه بري أحد أعمدة الفساد في لبنان، وعضو بارز في منظومة الفساد التي قاوموها بشدة منذ احتجاجات تشرين الأول 2019 ومن الطبيعي أن غالبيتهم لن ينتخبوه”.
وحذر عليوان -في ظل هذه الدوامة- من دخول لبنان مرحلة جديدة من الأزمات مع استمرار الهيمنة الإيرانية على القرار اللبناني، مبينا أن ملف تشكيل الحكومة سيكون أصعب من معركة رئاسة البرلمان، فالأكثرية النيابية ليست جبهة واحدة حتى تفرض مرشحها، بينما يحاول حزب الله بث الشقاق بين كتل الأكثرية من خلال طرح أسماء مختلفة يمثلون توجهات مختلفة، وذلك لأن الرئيس نجيب ميقاتي، الذي لم يترشح للانتخابات النيابية على أمل تشكيل حكومة انتقالية ريثما الاتفاق على خليفة للرئيس ميشال عون، قد تراجعت حظوظه، فيما ظهرت أصوات تدعو إلى عودة رئيس تيار المستقبل إلى الحياة السياسية من باب رئاسة الحكومة. وتابع: “بغض النظر عن كل الاحتمالات، مشكلة الحكومة الجديدة تنبع من أنها ستكون وفق الدستور هي السلطة التنفيذية بانتظار الاتفاق على رئيس جمهورية جديد. من المحتمل أن يتأخر هذا الاتفاق ويكفي التذكير بأن ميشال عون وصل إلى قصر بعبدا بعد سنتين ونصف بسبب تعطيل الانتخابات من طرف حزب الله وحلفائه”.
