الاستثمار قاطرة أساسية للتنمية الشاملة، ورافعة قوية للاستدامة الاقتصادية وفرص العمل. وعادة ما يتجه الاستثمار إلى الابتكار في الإنتاج والخدمات، وتدفع بالثورة الصناعية الرابعة إلى آفاق أرحب من التطور المتسارع. هذه المعطيات- وبدعم من القيادة الحكيمة- تسجل حضورًا قويًا في تجربة المملكة التنموية الحديثة؛ حيث تشهد خارطة الاستثمار نموًا متصلًا يعكس الثقة العالمية الكبيرة في قوة اقتصادها، وخطط تنويع مصادره، ضمن طموحات مستهدفات رؤيتها 2030؛ لازدهار الوطن وتحقيق جودة الحياة، ومن ثم رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 %، وتقدُّم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي.
وحصادًا لهذا الطموح، تضاعفت تدفقات الاستثمار الأجنبي منذ بداية الرؤية، تتصدرها استثمارات الدول المتقدمة في العديد من القطاعات الحيوية والجديدة بالمملكة، وهو ما أكد عليه وزير الاستثمار لتكون السعودية منصة للصادرات وسلاسل الإمداد للحاجات العالمية، وقد هيأت استراتيجية الاستثمار ركائز قوية لحفظ حقوق المستثمر وزيادة ثقته بالاستثمار في المملكة، عن طريق تيسير إجراءات دخول الاستثمارات المباشرة وحمايتها، والمساواة في المعاملة، ما يجعل المملكة وجهة مفضلة ومحفزة للاستثمارات، وتعزيز دورها في تقدم الاقتصاد العالمي.
