الرياض – البلاد
شهد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي بمقر الوزارة بالرياض أمس، توقيع عددٍ من الاتفاقيات التجارية لمنظومة قطاع المياه، وذلك ضمن الهيكل التجاري الجديد، الذي يأتي كجزء من أعمال إطلاق حساب الموازنة لقطاع المياه، بحضور نائب الوزير المهندس منصور المشيطي، وعدد من قيادات منظومة المياه ووزارة المالية.
وبلغ عدد الاتفاقيات الموقعة، 22 اتفاقية تتعلق بإنتاج ونقل وتوزيع المياه، بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والشركة السعودية لشراكات المياه، وشركة نقل وتقنيات المياه، وشركة المياه الوطنية.
وقال محافظ المؤسسة المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم: إن الاتفاقيات المبرمة تُعد خطوة رئيسة لفتح آفاق مستقبلية أوسع للتحولات الإستراتيجية التي يشهدها قطاع المياه، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي كمرحلة رئيسة ضمن إستراتيجية التحول المؤسسي للمؤسسة، التي من أهم عناصرها رفع الكفاءة المالية وتحسين جودة الخدمات، مبينًا أن هذه الاتفاقيات ستعزز الاتصال بين مختلف الجهات ذات العلاقة بسلاسل خدمات إمداد المياه، ووضعها في أُطر تعاقدية ومالية تسهم في رفع كفاءة الأعمال.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه، أن الشركة ضاعفت من نطاق أعمالها لتشمل طرح وإدارة مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي، ومشاريع نقل المياه المحلاة، والخزن الإستراتيجي، مفيدًا بأنهم يتوجون اليوم نجاحهم بتوقيع عددٍ من الاتفاقيات التجارية مع القطاع، التي تستهدف إدارة العقود التجارية مع محطات تحلية المياه، وشركة نقل وتقنيات المياه، وشركة المياه الوطنية، لتكون الشركة الرائدة في مجال مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص للمياه والمشتري الرئيس للمياه في المملكة.
