جدة : البلاد
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن انتهائه من ترتيب عدد من الإصدارات ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي لسداد مستحقات أصل الدين حسب الاحتياجات التمويلية لعام 2022م، وبحجم تمويل يقارب 43 مليار ريال سعودي. وأوضح المركز أنه سيستمر -وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانيـة الدخـول في عمليـات تمويليـة إضافيـة بشكل استباقي وحسب أوضاع السوق عبــر القنوات التمويلية المتاحة سواء محلياً أو دولياً من خلال أســواق الدين والتمويل الحكومي البديل وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، إضافة إلى تمويل المشاريع الرأسـمالية والبنية التحتية والتي من شأنها الإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي مــع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.
كانت مجمل إصدارات المملكة لهذه السنة حتى الآن من السوق المحلي بسبب استقراره نسبيًا مقارنةً بالأسواق العالمية. وقد شملت تلك الإصدارات عمليات تمويل استباقية كان منها الشراء المبكر لعدد من الإصدارات الحكومية المحلية وعمليات تمويل أخرى لاستحقاقات ستكون في الأعوام 2023م، 2024م، 2026م.
وبهذه المناسبة، أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين الأستاذ هاني بن مديني المديني، أن المركز مستمر في العمل على توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز قنوات التواصل معهم، والوصول إلى مناطق جغرافية جديدة، واغتنام الفرص المتاحة في السوق المحلي والدولي وفق استراتيجية الدين وإدارة المخاطر، إضافةً لاستقطاب مؤسسات مالية دولية إلى برنامج المتعاملين الأوليين وجذب رؤوس الأموال للاستفادة من الفرص المتاحة في أدوات الدين التي يرتب المركز إصدارها.
