نشرت جريدة أم القرى، الموافقة على نظام التسجيل العيني للعقار بتاريخ 12/10/1443هـ الموافق 13/05/2022م، وسيبدأ العمل به بعد تسعين يوما من نشره بتاريخ 13/01/1444هـ الموافق 11/ 08/2022م.
يعد نظام التسجيل من الأنظمة التي طورتها المملكة لتحديد الملكية، وتنظيم خدمات تسجيل الوحدات العقارية، وتوصيفها وتحديدها بعينها لا بصفة مالكها، للحد من النزاعات المتعلقة بالوحدات، وضمان إثبات حقوق الملكية وتقوية المراكز القانونية لأصحاب تلك الوحدات دون الحاجة إلى الدعاوى القضائية لإثبات الملكية. وتعمل أكثر الدول في العالم بنظام التسجيل العيني للعقار، لأنه يوفر أقصى حماية قانونية للعقار ومالكه مما يقلل من المخاطر ويؤثر إيجاباً على الثقة في السوق العقاري بالمملكة، ويزيد الطلب على العقارات من الداخل والخارج.
اهتم النظام بإنشاء سجل تجاري لكل وحدة عقارية، والمقصود بالوحدات هي كافة الأراضي المملوكة لشخص أو أكثر، كما اهتم بتوضيح الحالة النظامية للعقار، وجميع الحقوق والالتزامات عليه، كما حدد الخرائط التي يتم الاستناد عليها لتحديد العقار وأحكام التسجيل والمعاملات التي تتم عليه من المالك، أو الورثة أو الموهوب أو الموصي لهم، وطرق الاستفادة منه لكل منهم بالبيع أو الإجارة أو الإرث، كما حدد الاختصاصات لكل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل لتسجيل العقار وتوثيقه، والدعاوى القضائية على الحقوق العينية وحق الشفعة، ووضح النظام الجهات التي يتم تقديم طلبات التصرفات على العقار وإثباتها، والرسوم المخصصة للتسجيل والضوابط التي قد تغير في أي من البينات المساحية، كما وضح الأحكام المتعلقة بإثبات التغييرات التي تطرأ على الوحدة العقارية من الهدم والبناء والتغيير. وكذلك الأحكام المتعلقة بتجزئة العقار. يضع النظام بالإضافة إلى ما سبق الأحكام المتعلقة بصكوك الملكية ومنحها، وشهادات البيانات، وفي النهاية ينظم القانون الجزاءات المتعلقة بعدم الالتزام بأي من الأحكام التي ينص عليها القانون. تميز النظام بتوفير الحماية القانونية للعقار من خلال السجل العقاري الذي يتمتع بحجية قاطعة.
وتحديد موقع العقار بدقة ومساحته وحدوده، والتعرف على أوصافه، وكافة الحقوق المشمولة عليه، والعلم بالمركز القانوني للعقار من قبل الأفراد الراغبين في أي إجراء كالبيع أو الإجارة أو الرهن أو الاستغلال ، ويساهم قي تسهيل الإجراءات وتقليل وقت إنجاز التعاملات الخاصة بالتسجيل، والقضاء على تعدد الصكوك، والنزاعات المتعلقة بحقوق الملكية على العقار الواحد. أوضحت المادة (34) ودون إخلال بمجانية إجراءات التسجيل العيني الأول، وما تضمنته الفقرة (5) من المادة (الثالثة)، فإنه يُحصل مقابل مالي لخدمات التسجيل، وقد عاقب النظام في المادة (35) بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال عن بعض الأعمال مثل: الامتناع عن الإفصاح عن أي مستندات، أو بيانات لازمة لتسجيل العقار العيني الأول، وإعاقة عمل الجهة المختصة، والتخلف عن الإبلاغ المشار إليه في المادة (24).
NUJOODQASSIM@
محامية
