أثبتت السنوات القليلة الماضية أن المملكة العربية السعودية تتحول سريعًا إلى مركز إقليمي بارز للاستثمار، إذ تمهّد الإصلاحات والمبادرات التي جرت مؤخرًا – انطلاقًا من رؤية المملكة للعام 2030 والتي طرحت عام 2016 – الطريق لاستقطاب فرص الأعمال الجديدة إلى المملكة.
ورغم تعدد التحديات، بقى نمو الاقتصاد السعودي مستقرًا فيما تحسّن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال بالمملكة. كما بيّنت الحكومة السعودية أن مستقبل اقتصاد المملكة يكمن في مواصلة التوسع بمختلف قطاعات الأعمال كالسياحة والترفيه والثقافة والرياضة والنقل والخدمات اللوجستية والتعليم، تماشيًا مع رؤية 2030 – الأمر الذي يسهم في خلق فرص واعدة للمستثمرين الأجانب والشركات المحلية. كما أطلقت الاستراتيجية الوطنية للاستثمار مبادرات يتوقع أن تستقطب استثمارات أجنبية بقيمة 388 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2030، من المتوقع أن تساهم في حوالي65 %من إجمالي ناتج الدخل المحلي وتخفّض معدلات البطالة لأقل من 7%.
عندما تطلق دولة ما مبادرات كتلك التي أطلقتها السلطات السعودية، فلا بدّ أن تستقطب اهتمامًا واسعًا من جانب المستثمرين على الصعيدين المحلي والدولي. وإلى جانب إطلاق المبادرات الجديدة، أعلنت المملكة كذلك عنمجموعة من القوانين والأنظمة الجديدة التي تسهّل دخول المستثمرين الأجانب إلى الأسواق السعودية، فقد تم تخفيف شروط الاستثمار في المملكة وأصبحت عملية تأسيس المشاريع والشركات أكثر كفاءة وسهولة. وإلى جانب الترخيص، أصبحت متطلبات تأسيس الشركات أكثر سهولة أيضًا بحيث يمكن للمستثمرين الأجانب تأسيس أعمالهم بيسر وراحة في المملكة، إذ تقدم وزارة الاستثمار السعودية خدمة من ثلاث خطوات تساعد المستثمر الأجنبي في إقامة وبدء أعماله من خارج المملكة.
واستكمالًا لالتزام السعودية المستمر تجاه تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة، أطلقت المملكة منصة “استثمر في السعودية” التي تركّز على تحقيق أهداف رؤية 2030 وتوحيد الجهود الحكومية بهذا الخصوص. ولترويج المنصة، افتتحت وزارة الاستثمار مؤخرًا ستة مكاتب توزعت في واشنطن ولندن وبكين وسنغافورة وطوكيو وباريس ضمن خططها للتوسع الدولي، وهي خدمة جديدة تتيح للشركات والمستثمرين الحصول على رخص الاستثمار بسرعة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وتعزز تنافسية بيئة الاستثمار بالمملكة على المستويين الإقليمي والعالمي. كما أعلنت الحكومة السعودية عن مجموعة من حوافز النقل للشركات التي تنقل مقرّها إلى المملكة، وتشير أحدث الأخبار إلى بدء 44 شركة عالمية بنقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض.
على الرغم من كل تلك الجهود، فقد يكون من الصعب على الشركات العمل في الأسواق السعودية ما لم تكن على معرفة كاملة بجميع الخطوات المطلوبة لإقامة شركة قانونية بملكية أجنبية. ولهذا فإن هناك حاجة كبيرة للمعرفة الدقيقة بمراحل تأسيس الأعمال، والتي تلعب دورًا حيويًا في إنجاز المهمة بكافة جوانبها.
ليس هناك شك في أن المملكة العربية السعودية تمثل بيئة أعمال تتطور سريعًا، ويمكن لمزودي الخدمات المحليين من أمثال بروڤن تعزيز رحلة المستثمرين الأجانب عبر مساعدتهم في اجتياز مختلف الإجراءات ومتطلبات الجهات الحكومية المعنية بالتوسع في المملكة، حيث تضع الشركة خبراتها المحلية والدولية بين أيدي عملائها وتساعدهم في تحقيق تطلعاتهم للنمو.
