بأرقام طموحة، جاءت نتائج الربع الأول للميزانية العامة، مؤكدة لقوة وتنوع الاقتصاد السعودي، وفرص وطموحات مسارات التنمية الشاملة والمستدامة بكافة القطاعات؛ فقد حققت الميزنية الفصلية فائضا كبيرا هو الأعلى من سنوات لتتجاوز الميزانية عجز الإيرادات إلى الفائض المتزايد؛ حيث يتوقع خبراء الاقتصاد ارتفاعا قياسيا للفائض في النتائج الفصلية والنصفية القادمة، وصولا إلى نهاية العام المالي، وهو ما يعزز القدرات الاقتصادية في تحقيق مستهدفات مراحل رؤية 2030 ، بأن تكون المملكة في مكانها اللائق، ودورها المؤثر على كافة الأصعدة، وما تتمتع به اليوم من قدرة عالية على التنافسية العالمية.
وإلى جانب ارتفاع الإيرادات النفطية مع تحسن أسعاره في الأسواق العالمية، تواصل القطاعات غير النفطية إسهامها المتنامي في الدخل الإجمالي للاقتصاد الوطني وارتفاع مساهمتها في الميزانية العامة؛ خاصة بعد النتائج القوية لأداء القطاعات الاقتصادية ونمو صادرات المملكة على خارطة الأسواق العالمية. من هنا فإن هذه الأرقام الطموحة في أداء الميزانية العامة وما تتضمنه تقارير وزارة المالية دوريا، تؤكد نهج المملكة في ترسيخ الشفافية المالية وفــق معايير الإفصاح المالي المصاحب لتفاصيل مسيرة التنمية الشاملة.
