جدة – البلاد
غرس المغتربون السنة خنجرًا في خاصرة “حزب الله”، الذي ظن أنهم لن يشاركوا في الانتخابات النيابية، وبالتالي تخلو له الساحة لممارسة إرهابه خلال الفترة المقبلة بعد الاستيلاء على السلطة مجدداً، غير أن كثافة المشاركة السنية وضعته على المحك، وكشفت أن فساد ذيول طهران لن يمر، بعد أن اكتوى اللبنانيون بنيران ظلمهم على مدى السنوات الماضية، وحان الوقت لإيقاف إجرامهم بحق الشعب اللبناني.
وجاءت الانتخابات النيابية لتؤكد أن مشروع حزب الله في المنطقة إلى زوال، وسط تصميم من الحادبين على مصلحة البلاد على كسب المقاعد النيابية لصالح السنة، وعدم ترك المساحة لمن يريدون تدمير البلاد لصالح مشروع الملالي التوسعي؛ إذ جاءت تصريحات وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي مؤكدة أن “صوت السنة” سيكون هو الحاسم في القضاء على مشروع حزب الله ونهجه التدميري، مشيراً إلى أن التحضيرات لإنجاز الاستحقاق الانتخابي بداية الأسبوع اكتملت وهي بدأت أصلاً منذ تشكيل الحكومة، لافتاً إلى أن الحكومة أنهت الترتيبات اللوجستية من تأمين المحروقات والكهرباء لمراكز الاقتراع طيلة اليوم الانتخابي، مع وضع خطة أمنية بالاتّفاق مع مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية؛ من أجل توزيع المهام والصلاحيات يوم الانتخابات، مضيفاً: “نحن نعمل في الأمن الاستباقي المعلوماتي والاستخباراتي من أجل رصد أي إمكانية محاولة لعرقلة الانتخابات، وتخطّينا الكثير من الصعوبات الداخلية على الصعد كافة من أجل تأمين حق اللبنانيين بالاقتراع”، في إشارة لمحاولات حزب الله وأنصاره عرقلة الانتخابات لمصلحتهم.
وسيؤمن الانتخابات يوم الأحد قرابة 45 ألف جندي من الجيش اللبناني، بالإضافة إلى نحو 20 ألف عنصر من قوى الأمن الداخلي، وقرابة 4000 من الأمن العام و3000 من أمن الدولة، فيما أكد وزير الداخلية عدم السماح بأي عملية تزوير لنتائج الانتخابات، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة والضرورية؛ كي يصل صوت كل مقترع إلى مكانه والنتائج ستُعلن بأمانة وشفافية، وذلك لقطع الطريق أمام الحزب الإرهابي وأعوانه، ومنعهم من الحصول على أصوات مزيفة، مشيراً إلى أن صناديق الاقتراع الخاصة بأصوات المغتربين التي باتت في مصرف لبنان كما ينصّ القانون، هي بحماية عناصر من قوى الأمن الداخلي وتحت إشراف وزارة الداخلية، ولن تُفتح إلا يوم الانتخاب بعد تسليمها إلى لجان القيد من أجل فرزها.
ودعا وزير الداخلية في حديث سابق لـ”البلاد”، إلى المشاركة الكثيفة بالانتخابات، رغم أن هناك أطرافاً سياسية تحاول من خلال قرار المقاطعة تحقيق مكاسب على حساب الوطن، مؤكداً أنه “لا يجوز لأي طرف سياسي أن يتصرّف انطلاقاً من مصلحته الشخصية على حساب المصلحة العامة”. وتابع: لبنان بحاجة إلى الانتخابات ونحن في مرحلة مفصلية تتطلّب المشاركة الكثيفة بيوم الاقتراع. لذلك فإن قرار المقاطعة لا يصبّ في مصلحة لبنان، بل يُساهم في زيادة الوضع سوءاً”، مضيفاً: “نبني لبنان الغد ونؤسس لخروجه من الأزمات التي يتخبّط بها، لأنه لم يعد يقبل أنصاف الحلول”.