جدة – واس
صدر أمس بيان مشترك لزيارة فخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال إلى المملكة العربية السعودية، أكد فيه البلدان على أهمية تعزيز العمل المشترك والدفع بالعلاقات إلى آفاق جديدة وواعدة، وأشاد الجانبان بما تحقق منذ زيارة فخامته الأخيرة إلى المملكة من نتائج إيجابية ومثمرة ساهمت في توسيع نطاق التعاون بين البلدين في شتى المجالات.
وناقش الجانبان مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية، حيث أكدا على تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما ونقلها إلى آفاق أوسع، كما أشاد الجانبان بجهود اللجنة السعودية السنغالية المشتركة، والدور الذي تقوم به الجهات التنفيذية لتعزيز التعاون بين البلدين. وفي مجال التغير المناخي رحبت جمهورية السنغال بإطلاق المملكة لمبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، وأعربت عن دعمها لجهود المملكة.
التعليم والصحة
وفي الجانب التعليمي، رحب الجانبان برفع مستوى التعاون العلمي والتعليمي بين البلدين، وتعزيز التعاون في المجال الصحي، وفي مجال النقل، أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجالات النقل الجوي والبحري بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين، وفي الشأن الثقافي، شدد الجانبان على أهمية بحث سبل التعاون في المجالات الثقافية، مع السعي لتطوير الشراكات بين البلدين. وفي الشأن السياحي، أكد الجانبان على أهمية رفع وتيرة التعاون في المجال السياحي وتنمية الحركة السياحية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز العمل المشترك فيما يخص السياحة المستدامة، التي تعود بالنفع على القطاع السياحي وتنميته.
الشأن الدفاعي والأمني
وفي الشأن الدفاعي، أكد الجانبان على التعاون العسكري بين البلدين في شتى المجالات؛ ومنها الصناعات العسكرية. وفي الشأن الأمني، أكد الجانبان رغبتهما في رفع مستوى التعاون والتنسيق حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها مكافحة الجرائم بكافة أشكالها، وتبادل الخبرات والتدريب، وسعيهما إلى تعزيز التعاون في هذا المجال بما يحقق الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين.
وفي مجال مكافحة الإرهاب، عبر الجانبان عن ارتياحهما للجهود المبذولة في مجال مكافحته وتمويله، وجهودهما المشتركة في إطار عمل المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب. وثمن الجانب السنغالي مساهمات المملكة في هذا الشأن.
وفي الشأن السياسي، أكد الجانبان عزمهما على تعزيز التعاون تجاه جميع القضايا السياسية، والسعي إلى بلورة مواقف مشتركة تحفظ للبلدين الشقيقين أمنهما واستقرارهما، وأهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاء التطورات والمستجدات في كافة المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في البلدين الشقيقين والمنطقة والقارة الأفريقية والعالم.
التضامن مع المملكة
كما أكد الجانبان على أهمية التعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران بجميع مكوناته وتداعياته بما يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتأكيد مبادئ حسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار.
من جهته، عبر الجانب السنغالي عن تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها الوطني، كما أكد رفضه لأي اعتداءات على أراضي المملكة العربية السعودية.
واستعرض الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها ما يتعلق بالشأن اليمني، حيث رحب الجانبان بالقرار الصادر عن الرئيس اليمني السابق وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بنقل صلاحياته إلى المجلس الرئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية. وأكد الجانبان على ضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بانخراط الحوثيين في المشاورات السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل. ونوه الجانب السنغالي بمبادرة المملكة العربية السعودية للدعوة لعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي اليمني وتوفير المشتقات النفطية، وبالدور الكبير الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية كما رحب الجانبان بقرار مجلس الأمن بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية وإدراجهم في قائمة عقوبات اليمن وفرض حظر للأسلحة عليهم.
القضايا العربية والدولية
وفي الشأن الفلسطيني، شدد الجانبان على مواصلة دعمهما لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي الشأن السوداني، أكد الجانبان على استمرار دعمهما لإنجاح المرحلة الانتقالية، وفي الشأن الليبي، شدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها.
وفيما يخص الأزمة الروسية الأوكرانية، أعرب الجانبان عن أملهما في أن يتوصل طرفا النزاع إلى حل سياسي للأزمة.
