جدة – البلاد
تواصل المملكة تطبيق استراتيجتها الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي سبق وأطلقها سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية -حفظه الله-، وتهدف الاستراتيجية إلى ترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.
على ضوء ذلك تستهدف المملكة زيادة عدد المسافرين على الخطوط الجوية الدولية بمقدار 10 أضعاف الذين يستخدمون مطارات المملكة للمرور الدولي العابر (الترانزيت) بنهاية العقد، مع تطلعها إلى مضاعفة حركة الركاب السنوية 3 مرات.
وتتضمن الإستراتيجية حزمة من المشروعات الكبرى الممكِّنة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، واعتماد نماذج حوكمة فاعلة لتعزيز العمل المؤسسي في منظومة النقل، وبما يتفق مع تغير مسمى الوزارة من وزارة النقل إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية.
لقد أكد سمو ولي العهد ، أن هذه الإستراتيجية ستسهم في تعزيز القدرات البشرية والفنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة، وستعزز الارتباط بالاقتصاد العالمي، وتمكن بلادنا من استثمار موقعها الجغرافي الذي يتوسط القارات الثلاث في تنويع اقتصادها؛ من خلال تأسيس صناعة متقدمة من الخدمات اللوجستية، وبناء منظومات عالية الجودة من الخدمات، وتطبيق نماذج عمل تنافسية لتعزيز الإنتاجية والاستدامة في قطاع الخدمات اللوجستية؛ بوصفه محوراً رئيسياً في برامج رؤية المملكة 2030، وقطاعاً حيوياً ممكِّناً للقطاعات الاقتصادية، وصولا لتحقيق التنمية المستدامة.
وبين سموه أن الإستراتيجية تركز على تطوير البنى التحتية، وإطلاق العديد من المنصات والمناطق اللوجستية في المملكة، وتطبيق أنظمة تشغيل متطورة، وتعزيز الشراكات الفاعلة بين المنظومة الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق أربعة أهداف رئيسة هي: تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، والارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، وتحقيق التوازن في الميزانية العامة، وتحسين أداء الجهاز الحكومي ، والنهوض بالمملكة العربية السعودية لتصبح في المرتبة الخامسة عالمياً في الحركة العابرة للنقل الجوي، وزيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية، إلى جانب إطلاق ناقل وطني جديد، بما يمكن القطاعات الأخرى مثل الحج والعمرة والسياحة من تحقيق مستهدفاتها الوطنية، وإضافة إلى ذلك ستسعى الإستراتيجية إلى رفع قدرات قطاع الشحن الجوي من خلال مضاعفة طاقته الاستيعابية لتصل إلى أكثر من 4.5 ملايين طن.
حزمة المبادرات
سبق أن أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني، حزمة مبادرات نوعية تستهدف شرائح وقطاعات متنوعة في مجالات الطيران المدني والخدمات اللوجستية، وذلك ضمن برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد برامج رؤية المملكة 2030، الهادف لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالميا.
وتسعى الهيئة من خلال رؤيتها واستراتيجيتها لتعزيز وتطوير الصناعات الوطنية في مجال النقل الجوي، وتحقيق أجواء آمنة وفق أدق معايير السلامة العالمية وبناء منظومة مطارات عالمية بخدمات عصرية متقدمة لخدمة الفئات المستهدفة من المسافرين وضيوف الرحمن بالإضافة للشركات المعنية بالخدمات الجوية والأرضية المحلية والعالمية.
ولتحقيق هذه المستهدفات جاءت المبادرات على النحو التالي: “إنشاء وتوسعة المطارات لتلبية توقعات النمو في الحركة الجوية”، ومبادرة “تحقيق أعلى مستويات سلامة الطيران” ، ومبادرة “تحرير قطاع خدمات الشحن الجوي الأرضية وزيادة طاقته الاستيعابية”، ومبادرة “تطوير أنظمة وإجراءات الملاحة لرفع كفاءة استخدام الأجواء السعودية للطيران”، ومبادرة “تطبيق أفضل الممارسات فيما يخص جدولة الرحلات وأسعار تذاكر النقل الجوي الداخلي ودعم المسارات الإلزامية المنخفضة الحركة “.
وتحقيقاً لتوطين الوظائف في القطاع جاءت مبادرة “دعم شركات الطيران السعودية، بما في ذلك الجديدة منها، لتعزيز التوظيف في القطاع”، لتسريع توطين الخدمات المساندة في صناعة الطيران وتخريج طلاب وطالبات على أعلى مستوى من التأهيل ، وكذلك مبادرة “تطبيق أفضل الممارسات العالمية في التكنولوجيا والابتكار لتحسين أداء القطاع وتجربة العميل” وسعيا لتحقيق رضا العملاء جاءت مبادرة: “تحسين تجربة العملاء الإجمالية في المطارات”، الهادفة إلى تعزيز وتحسين تجربة العملاء في مطارات المملكة عبر تطوير خدمات العملاء وتحسين مستوى خدمات وإجراءات الجهات الحكومية العاملة بالمطارات كالجوازات والجمارك.
