البلاد – محمد عمر
أجمع اقتصاديون على نجاح المملكة منذ إطلاق رؤية 2030 في تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة للإنجاز وتنفيذ المشروعات الكبرى، بعد نجاحات الإصلاحات الهيكلية ومكتسبات تمكين التحول الاقتصادي.
وأضافوا في حديثهم “للبلاد ” أن معظم مؤشرات التنافسية الدولية تشير إلى التطور المتسارع في ترتيب المملكة ، في ظل قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ، لأهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة، ومتابعته المباشرة والدقيقة لخارطة التنمية المستدامة وتعظيم جاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية.
بداية يقول الدكتور حسام الغايش الخبير الاقتصادي، إن تحقيق السعودية العديد من المكتسبات التنظيمية والتشريعية ، اسهم في تقوية مراحل الإنجازات العملية ورفع كفاءة الأداء الحكومي وشراكة القطاع الخاص ، ومن ذلك زيادة قدرة المنشآت والمؤسسات على الاستفادة من بيئة الأعمال المحفزة، خاصة أن المركز الوطني للتنافسية أنشأ لجانا رئيسية لقيادة إصلاحات التنافسية في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات والتقنية لتحديث الأنظمة وأساليب العمل في المنشآت لتتواءم مع متطلبات السوق المحلية والعالمية وتطورات الإنتاج، وتدعم تطوير اليد العاملة والخبرات لزيادة الإنتاجية بما يحقق الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية السعودية 2030 وبقيادة سمو ولي العهد حفظه الله.
الحوكمة والاستدامة
وأكد الدكتور الغايش، أن المرحلة المقبلة ستتبنى ركائز التنافسية وهي الإنتاجية والاستدامة والشمولية وذلك استجابة للمستجدات العالمية، والدروس المستفادة من جائحة كورونا، التي بينت الدور المحوري للإنتاجية في التنمية المستدامة، إضافة إلى التحول العالمي باتجاه الاقتصاد الأخضر، وجاذبيته للاستثمارات التي تراعي معايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وأشار الدكتور حسام الغايش إلى أن خطة العمل الجديدة التي يتبناها المركز الوطني للتنافسية تأتي في إطار المنجزات التي تم تحقيقها في الفترة الماضية، والتي تمثلت بتنفيذ أكثر من 600 إصلاح في الجوانب التشريعية والإجرائية قادت تطوير منظومة الأعمال، وعززت تنافسية السعودية، مؤكدا أن المركز الوطني يرصد التحديات التي تواجه القطاع الخاص من مختلف القنوات، ويعمل بالتكامل مع أكثر من 60 جهة حكومية على معالجتها وفق أفضل الممارسات، لذا فإن سعي السعودية نحو التنافسية العالمية يعد المحرك الرئيسي للجيل الجديد في التطور الذي سيواكب المستجدات العالمية التي لا تتوقف، واستباق المتغيرات المؤثرة على تنافسية مختلف القطاعات مستقبلا، وبالتالي العمل على تبني القطاعين العام والخاص الابتكار القائم على البحث، وإرساء الاستدامة وأساليب النمو، والاستخدام الفعال للموارد، وتنمية جميع المناطق للمساهمة في بناء مستقبل واعد ومستدام يعزز تنافسية المملكة عالميا.
ركائز تنافسية الاقتصاد
من جهته يؤكد صلاح علام الخبير في التشريعات الاقتصادية، إن تنافسية الاقتصاد في المملكة العربية السعودية تقوم على أربعة عناصر رئيسية وهي: رأس المال البشري، والمناخ الإبداعي، والبيئة المواتية، والأسواق، بالإضافة إلى عناصر فرعية أخرى مساعدة ومؤكدة لما سبق ، مثل البنية التحتية وسوق العمل والنظام المالي وإمكانيات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أيضا اعتبار أن المملكة تحتل مركزا متقدما في جودة الطرق، والتقدم في مؤشر تبني تكنولوجيا المعلومات مما أدي إلى الانتشار السريع لخدمات النطاق العريض وزيادة مستخدمي الإنترنت، بالإضافة إلى زيادة في عدد طلبات الحصول على براءات الاختراع ومستوى نفقات البحث والتطوير.
وأشار صلاح علام ، إلى أن الاقتصاد السعودي شهد خلال عصره الحديث نموًا على مستوى عدد كبير من القطاعات، معتمدا علي الموارد الطبيعية في المملكة ، وموقعها الجغرافي والحضاري، وكذلك بناء قاعدة اقتصادية متينة، حيث أصبح ضمن أكبر عشرين اقتصادا عالميا وعضوا فاعلا في مجموعة العشرين، والاقتصاد العالمي وأسواق النفط العالمية، مدعومًا بنظام مالي قوي وقطاع بنكي فعال، وشركات حكومية عملاقة تستند على كوادر سعودية ذات تأهيل عالٍ، بالإضافة إلى نجاح الإصلاحات الهيكلية على الجانب الاقتصادي والمالي، مما يعزز من رفع معدلات النمو والتنويع الاقتصادي وتحقيق بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب.
أرقام الطموحات والانجازات
بدوره أوضح الدكتور علي عباس أستاذ المحاسبة أن معظم مؤشرات التنافسية الدولية تشير إلى تطور ملحوظ في مؤشرات التنافسية للمملكة العربية السعودية في ظل اهتمام قائد الرؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولى العهد، وفي سبيل الحفاظ على الريادة التنافسية تسعى المملكة إلى ضخ استثمارات تفوق 12 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتى العام 2030م، والدور الكبير لصندوق الاستثمارات العامة والشركات الوطنية والعالمية المتنوعة، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
أيضا ضخ حوالي 10 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للدولة خلال العشر سنوات القادمة، علاوة على رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 % وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.17 % من ، إضافة إلى زيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة إلى 7 %، علاوة على تطوير خطط استثمارية تفصيلية للقطاعات، التي منها على سبيل المثال، قطاعات الصناعة، والطاقة المتجددة، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والبنية التحتية الرقمية، والرعاية الصحية.
