الرياض – البلاد
أعلن اتحاد الغرف السعودية اعتماد التشكيل النهائي لمجلس الأعمال السعودي القطري في دورته الجديدة (1443-1447)، وتسمية حمد بن على الشويعر رئيساً للمجلس، وكل من ماجد بن ضيف الله الغربي والمهندس عبد الله بن محمد السبهان نائبين للرئيس، ليقود مع نظيرة من الجانب القطري دعم الجهود في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وأوضح رئيس المجلس حمد الشويعر، أن تشكيل المجلس يأتي ثمرة لجهود ودعم القيادتين في المملكة ودولة قطر الشقيقة، مبينًا أن المجلس سيضطلع بالعديد من الأنشطة التجارية وفق القطاعات الاقتصادية المستهدفة في كلا البلدين الشقيقين ضمن رؤية المملكة 2030 ورؤية دولة قطر 2030.
وأفاد أن مجلس الأعمال السعودي القطري سيُعنَى بتنظيم المصالح المشتركة للقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية والعمل على تعزيزها، ودعم الاستثمار من خلال إشراك الممكنات والمحفزات الموجودة والمعتمدة ضمن سياسات الدولتين، والعمل على بناء إستراتيجية استثمارية تعتمد على المزايا التنافسية، مع دعم وتطوير وتحسين بيئة الأعمال وتذليل المعوقات والتحديات، وبذل جميع الجهود التي من شأنها توفير الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين في البلدين الشقيقين، ضمن المشاركة في المعارض والمؤتمرات والزيارات بين أصحاب الأعمال.
وسبق أن نظّم اتحاد الغرف التجارية السعودية وغرفة تجارة وصناعة قطر ، في ديسمبر الماضي ، فعاليات ملتقى الأعمال السعودي القطري، بمشاركة كبيرة من الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال في البلدين، وذلك تزامنًا مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى دولة قطر ضمن جولة خليجية شملت عمان والإمارات والبحرين والكويت ، وتركزت المباحثات الاقتصادية على فرص التعاون المشتركة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة بين المملكة وقطر.
وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان: “إن الملتقى إضافة مميزة في تعزيز العلاقات بين البلدين، التي نأمل أن تصل في القريب العاجل إلى درجة عالية من التكامل مدعومة بكل ما يربطنا من أواصر الدين والإخوة والجوار والمصالح الاقتصادية المشتركة”.
وأضاف: على الرغم من وجود مقومات وميز نسبية لدى البلدين للتكامل الاقتصادي في صناعات كثيرة إلا أن حجم التبادل التجاري مازال دون الطموح، حيث تشير الإحصاءات الرسمية السعودية إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ قرابة 1.67 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من العام الماضي، مبينًا أن معدات النقل- المعادن والكيماويات أهم المنتجات المتبادلة بين البلدين.
