الرياض – البلاد
أكدت المملكة أنها ستظل داعمةً للعمل العربي المشترك، ومُسهمةً في تنمية العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية عبر المؤسسات التنموية الإقليمية، وحاضرة دائمًا للمساعدة ومدّ يد العون لمواجهة الأزمات الطارئة والإنسانية، وسبّاقة لدعم الجهود التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، وجميع المحافل الدولية.
هذا الموقف الداعم لقاطرة التنمية العربية ، كان فاتحة الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي استضافتها المملكة بمدينة جدة مؤخرا ، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، وذلك في كلمة وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان ، بحضور وزراء المالية والاقتصاد العرب، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات المالية العربية، ومحافظي المصارف المركزية العربية، ومديري مؤسسات التمويل العربية، وممثلين عن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين في المجالين المالي والاقتصادي.
التعافي والنمو
خلال الاجتماعات أشار الوزير الجدعان إلى تجربة المملكة الرائدة ونجاحات إجراءاتها لتجاوز تحديات الجائحة العالمية ، وقال إن المملكة تجاوزت آثار جائحة كورونا نتيجةً لسرعة الاستجابة والإجراءات غير المسبوقة التي اتّخذتها لحماية المواطنين والمقيمين ودعم النشاط الاقتصادي، التي قُدّرت بنحو 13.9 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح وزير المالية أن كثيرًا من الدول العربية بدأت في التعافي من آثار جائحة كورونا والعودة إلى مسارات النمو، متوقعا -وفق تقديرات صندوق النقد العربي- أن يشهد معدل نمو الاقتصادات العربية مجتمعة ارتفاعاً في عام 2022 ليسجل نحو 5 %، مقابل 2.9 % للنمو المسجل في عام 2021.
وفيما يتعلق بتحديات المناخ، قال إن المملكة أدركت أهمية تضافر الجهود في سبيل مواجهة آثار التغير المناخي، وقدّمت مبادرات نوعية تهم المنطقة والعالم أجمع، أبرزها مبادرات السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر، والاقتصاد الدائري للكربون.
التقنية والمشارع الصغيرة
وبيّن أن المملكة تُقدّر الدور الرائد للمؤسسات المالية العربية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، مشيرا إلى الاهتمام الكبير بقطاع العلوم والتقنية والابتكار واستخداماتها في التكنولوجيا المالية وتعزيز الشمول المالي لفئات الشباب والنساء والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات متناهية الصغر.
وكانت الاجتماعات قد ناقشت الدور الذي تقوم به الهيئات في تقديم الدعم المالي والفني للمشاريع التنموية الكبرى في الدول العربية، وسُبل مواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية، والمبادرات المبتكرة والمشاريع المقترحة، إلى جانب استعراض الأداء المالي والتشغيلي للهيئات، وأيضا دراسة إقرار برامج العمليات التمويلية والاستثمارية للعام 2022.
يُذكر أنّ الهيئات المالية العربية تعقد اجتماعاتها في فصل الربيع من كل عام، وتؤدي دورًا مهامًا في توفير التمويل اللازم لمشاريع تنموية ودعم موازين المدفوعات والتصحيح الهيكلي وخدمات ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في المنطقة، إلى جانب المساهمة في تمويل المشروعات التنموية في الدول ذات الاحتياج.
