إسلام آباد : متابعات
حسمت المحكمة الدستورية العليا الباكستانية اليوم النظر في شريعة إلغاء نائب رئيس الجمعية الوطنية الأحد الماضي التصويت على مشروع حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان بسبب ما وصفه بصلة المشروع بمؤامرة خارجية، واعدته قرار غير شرعي.
وأمرت المحكمة بإلغاء جميع القرارات التي اتخذتها الحكومة بناء على ذلك، بما فيها إلغاء حل الجمعية الوطنية والحكومة، وقررت إعادة الوضع على ما كان عليه ما قبل قرار نائب رئيس الجمعية الوطنية، أي استئناف الجمعية الوطنية والحكومة.
كما أمرت المحكمة بعقد جلسة طارئة للجمعية الوطنية صباح يوم السبت للتصويت على مشروع أحزاب المعارضة الخاص بحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان.
ووجهت المحكمة أيضاً بانتخاب رئيس وزراء جديد في حال نجاح أحزاب المعارضة في عزل عمران خان من منصبه عبر مشروع حجب الثقة.
