بيروت – البلاد
إرهاب.. إجرام، ونهب لأموال الدولة من قبل “حزب الله” لتمويل المليشيات في الداخل ودول المنطقة، ما قاد لبنان للوقوع في هاوية الإفلاس وبالتالي تجويع الشعب الذي يعاني من ممارسات أذيال إيران في المنطقة، فالمليشيات الإرهابية لا تهتم لمعيشة الشعب إنما تنفذ أجندة الملالي بحذافيرها لخدمة مشروع طهران التوسعي، وهذا ما أوقع بيروت في براثن الفقر المدقع، حيث أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي، مؤكدا أنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.
وقال الشامي: “سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، ولا توجد نسبة مئوية محددة، للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ونريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود، ولو لم نفعل شيئا ستكون الخسارة أكبر بكثير”، لافتا في حديث تلفزيوني إلى أن “هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات المصرفية لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية”. وفيما يتعلق بمفاوضات صندوق النقد الدولي، قال “نحن في خضم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وعلى اتصال يومي مع صندوق النقد، ولأول مرة تأتي هذه البعثة الكبيرة وقد أحرزنا تقدما كبيرا بمفاوضات صندوق النقد الدولي”، مشيرا إلى أن لبنان تأمل في الوصول إلى اتفاق في هذه الجولة أو جولة لأخرى. وأضاف: “المفاوضات حاليا تركز على عدة مواضيع هي، إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، والسياسة المالية المتوازنة لخدمة الدين العام، وإصلاح القطاع العام والكهرباء، وتوحيد سعر الصرف، والسياسة النقدية ومعالجة التضخم”.
من جهته، وصف مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه أمس (الاثنين) الأزمة التي يمر بها لبنان بأنها الأسوأ في تاريخه، وأنها ضمن أسوأ 3 أزمات في العالم، داعيا إلى ضرورة تحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي. وقال إن لبنان شهد العديد من الأزمات ولكن هذه الأزمة هي الأسوأ، لا بل إن أزمة لبنان هي من ضمن أسوأ 3 أزمات في العالم. ومنذ عامين، يعاني لبنان من أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990) أدت إلى انهيار مالي، فضلا عن خسائر مادية كبيرة تكبدها الجهاز المصرفي، تقدرها الحكومة بنحو 69 مليار دولار. وذكر كومار أن الوضع الاقتصادي مريع، مضيفا: “لقد بلغ حجم الانكماش الاقتصادي 60% لغاية عام 2021”. لكنه أبدى تفاؤله ببرنامج الإصلاحات الوطنية التي يقودها ميقاتي، وإذا لم يصل هذا البرنامج بشكل جيد فسيشكل ذلك انكماشا أكبر للاقتصاد، وسيؤدي إلى تأزم في الظروف الاقتصادية والاجتماعية. ورأى أن هناك حاجة إلى خطة إصلاحات تتضمن برنامجا ماليا، وتسديد الدين وإعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي وتطوير نظم الحماية الاجتماعية. وقال ميقاتي إن “الحكومة تعمل عبر الجهات المعنية في القطاع العام لتوحيد الرؤية الواحدة والشاملة للإنماء والتعافي والإصلاح بين المعنيين، وقد شارفنا على الانتهاء من توحيد هذه الرؤية لتطبيق الإصلاحات الواجبة”.
