جدة – البلاد
تفقد إيران نفوذها في المنطقة يوماً بعد آخر، فالجميع يقف ضدها ويعرف أنها تسعى للفتنة، والحرب، والشتات، والخراب، والإرهاب، لذلك لن يكون لمليشياتها مكاناً في دول عديدة سيطرت عليها على مدى سنوات ماضية، من بينها العراق التي اكتوت بنيران الإجرام الإيراني، غير أنها انتفضت ضد تدخل الملالي واحتلالهم وسيطرتهم على القرار عبر المليشيات الموالية لولاية الفقيه، بدليل حديث زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي أكد أن بغداد “لن تخضع للتبعية والاحتلال والتطبيع والمحاصصة، والشعب لن يركع لهم إطلاقاً”، في إشارة لمحاولات الملالي السيطرة مجدداً على القرار عبر حكومة توافقية بينما يقف تيار الصدر الفائز في الانتخابات الأخيرة وحلفاؤه سداً منيعاً في وجه المخططات الإيرانية المليشياوية.
وجاءت تصريحات الصدر لتصيب إيران ومليشياتها في مقتل، إذ اعتبر رئيس التيار الصدري أن الانسداد السياسي أهون من تقاسم السلطة مع القوى الموالية لإيران، التي لا تريد خيراً للبلاد بل تريد تدميرها لصالح المشروع الفارسي التوسعي، لذلك رد الصدر على مطالب قوى الإطار التنسيقي المظلة السياسية للقوى الموالية لإيران، بالتحالف، مؤكدا الرفض وعدم المضي بـ”تقاسم الكعكة”، وهو ما يعتبر ضربة قاصمة لقوى الإطار التنسيقي، عندما أكد لهم أنه لا توافق معهم لكي لا تسقط العراق في أيدي الإيرانيين. وكان حديثه صريحا وواضحاً بأن “ما تسمونه بالانسداد السياسي أهون من التوافق معكم وأفضل من اقتسام الكعكة معكم، فلا خير في حكومة توافقية محاصصاتية”، واصفاً المليشيات الموالية لإيران بـ”المتطاولة” على كل المكونات والشركاء الذين يحاولون كسبهم.
ولكي لا تستغفل قوى الإطار التنسيقي الموالية لطهران الشعب العراقي، وجه الصدر حديثه للعراقيين الشرفاء بأنهم لن يعودوا للمأسأة السابقة، قاصداً بذلك التبعية لإيران، لأن الوطن لن يخضع للتبعية والاحتلال والتطبيع والمحاصصة، والشعب لن يركع للملالي مطلقاً، وهو ما يفسر بجلاء أن طهران ستفقد سطوتها على القرار العراقي للأبد بإرادة العراقيين وتكاتفهم ووقوفهم صفاً واحداً ففي وجه المليشيات الإيرانية، لمنع عرقلة قوى الإطار التنسيقي عبر ورقة “الثلث المعطل” اختيار حكومة الأغلبية، خصوصاً أن الخلافات لا تزال مستمرة بين تحالف إنقاذ العراق الذي يضم التيار الصدري والكتل السنية والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والتيار التنسيقي الذي يضم عدداً من ممثلي الميليشيات في البرلمان وكتل خاسرة في الانتخابات، في وقت حددت المحكمة الاتحادية السادس من أبريل المقبل آخر يوم للمهلة الدستورية لاختيار رئيس الجمهورية. وقال الصدر إنه يسعى لتشكيل حكومة أغلبية وطنية في العراق بلا تسويف وتأخير ولن يبقى مكتوف الأيدي إذا ما تكررت المأساة السابقة.
