الرياض- البلاد
أكدت وزارة الاستثمار على تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في النصف الثاني من عام 2021م، الذي بدأ في الربع الثاني من العام 2021م، حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 7 % في الربع الثالث و6.7 % في الربع الرابع، مدفوعًا بنمو القطاعين النفطي وغير النفطي، إذ سجلا نموًا بنسبة 10.9 % و5.1 % على التوالي، فيما حققت المشاريع الأجنبية أرقامًا قياسية جديدة، حيث بلغ عدد التراخيص للمشاريع الأجنبية الجديدة 3386 ترخيصًا، محققًا ارتفاعًا بنسبة 347.9 % مقارنةً بالنصف الثاني من عام 2020م.
جاء ذلك في تقرير موجز الاستثمار للنصف الثاني من العام 2021م الصادر عن الوزارة ، الذي سلط الضوء على الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، أكد خلاله وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، أن المملكة تخطو نحو تحقيق التنويع الاقتصادي الذي تسعى إليه، فبعد إطلاق الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، أصبحت خارطة الطريق واضحة وجليّة.
وضمن أبرز مستجدات المستثمرين أشار التقرير إلى نقل المقرّات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة، حيث تسلمت 44 شركة متعددة الجنسيات تراخيص نقل مقراتها الإقليمية، وأن الشركات المستهدفة بحلول عام 2030 هي 480 شركة، إضافة إلى أبرز مشاريع الاستثمار في قطاعات السياحة والترفيه، والخدمات المالية، والنفط والغاز والكهرباء، والدفاع، ورأس المال البشري والابتكار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات البيئية، والأنشطة العقارية، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، التعدين والمعادن، والتعليم.
واختتم التقرير باستعراض أبرز الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات، ومنها الاستثمار في قطاع العقارات بقيمة 6 مليارات دولار في المركز الاقتصادي في مدينة الجبيل الصناعية.
