جدة – البلاد
ندد وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالهجمات الإرهابية والاعتداءات على المملكة والإمارات، مرحبين بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2624 الذي صنف جماعة الحوثيين “كمنظمة إرهابية”، معربين عن تضامنهم مع الشعب اليمني، والدعوة إلى وقف فوري للهجمات التي تستهدف المدنيين وممارسات العنف الجنسي على الأطفال وتجنيدهم واستغلالهم واستخدام الألغام الأرضية وإلى إزالة العقبات التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية.
وأعرب الوزراء ورؤساء الوفود المشاركون في الإعلان الصادر عن الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بعنوان “الشراكة من أجل الوحدة والعدالة والتنمية”، التي اختتمت أعمالها أمس بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد واستمرت يومين، عن قلقهم إزاء اشتداد المنافسة الجيوسياسية، وسباق التسلح، والأزمات الإنسانية والمناخية، وأوجه عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية، وما تخلّفه من آثار سلبية على الشعوب وعلى النظام السياسي والأمني والاقتصادي العالمي.
وأشاد الإعلان الصادر عن الدورة بجهود منظمة التعاون الإسلامي على مدى السنوات الخمسين الماضية، بما يتوافق مع ميثاقها للحفاظ على المصالح المشتركة وحماية ومناصرة القضايا العادلة للدول الأعضاء، وتنسيق الجهود وتعزيزها، وذلك من أجل التصدي للتحديات التي يواجهها العالم الإسلامي خاصة والمجتمع الدولي على وجه العموم .
وأكد الإعلان مركزية القضية الفلسطينية والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية، والدعم المبدئي والمتواصل، وعلى جميع المستويات للشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، والتأكيد أنّ القدس الشريف تمثّل جزءاً لا يتجزأ من الأراضي المحتلة للدولة الفلسطينية.
وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء تدهور الحالة الأمنية والإنسانية الناجمة عن الصراع في أوكرانيا، وتأكيد الدعم المطلق للتطبيق العالمي والمتسق لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك عدم استخدام القوة، واحترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والتسوية السلمية للنزاعات، للحفاظ على السلم والأمن الدوليين وبنائهما، وضمان الأمن المتساوي لجميع الدول، مشددين على احترام العمل الإنساني الدولي. وجددوا دعم الدول الأعضاء الطويل الأمد بهدف الحفاظ على الوحدة والسلامة الإقليمية والسيادة والاعتراف الدولي بالبوسنة والهرسك، داخل حدودها المعترف بها دوليا.
وشدد الوزراء على الالتزام القوي بسيادة أفغانستان واستقلالها وبسلامتها ووحدة أراضيها، والتأكيد على التضامن الثابت مع شعب أفغانستان وقدرته على الصمود، وبأنه لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار المستدامين في أفغانستان إلا من خلال تشكيل حكومة شاملة وعريضة القاعدة وجامعة بمشاركة جميع الأعراق الأفغانية، مشيدين بالمملكة لتنظيمها الدورة الاستثنائية السابعة عشرة لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي وبباكستان لاستضافتها لتلك الدورة في إسلام أباد، بهدف تعبئة المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني، وبالمساعدات المقدمة من المملكة إلى مكتب المبعوث الخاص بمنظمة التعاون الإسلامي لأفغانستان.
وأدان الوزراء بشدة الأعمال الوحشية ضد جماعة الروهينغيا المسلمة في ميانمار، داعين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم حقوقهم الأساسية، وإنهاء استهدافهم ووصمهم، و حكومة ميانمار إلى السماح بعودة الآمنة والكريمة لجميع الروهينغيا المشردين والنازحين.
