في ظل التصعيد العسكري للأزمة الأوكرانية والعقوبات الاقتصادية، تلقي الحرب بظلالها على الأمن والسلم الدوليين وعلى الصعيد الإنساني والاقتصاد العالمي في ظل العقوبات القاسية المتزايدة على روسيا، وسط مخاوف من انزلاقات قد توسع جغرافية الحرب؛ رغم الحرص الروسي والغربي على منع الأسباب المباشرة لحدوث ذلك، وما صدر أمس عن قمة حلف الناتو بشأن ذلك، تجنبا لمخاطر ليس بمقدور العالم تحمل تبعاتها على الأصعدة كافة.
في المقابل، تتواصل الجهود الأممية لدفع الأطراف إلى حل سياسي، وقد أعلنت المملكة موقفها الداعم في هذا الاتجاه، والتأكيد على أن الطريقة المثلى للتعامل مع هذه الأزمة، هي تعزيز الحوار بين الطرفين؛ للوصول إلى حل سياسي يحقق الأمن والاستقرار في تلك المنطقة والعالم.
في هذا السياق، وخلال الجلسة الطارئة للجمعية العامة بشأن أوكرانيا، أكدت دول مجلس التعاون الخليجي، ضرورة العودة إلى الدبلوماسية والمفاوضات السلمية بين أطراف الأزمة الروسية الأوكرانية، في ظل تزايد أعداد اللاجئين والنازحين وتفاقم الخسائر البشرية والمادية، وتأكيد دعم دول المجلس لمسار الحوار القائم حاليا بين أطراف النزاع للوصول إلى تسوية سلمية تُجنب تلك المنطقة والعالم التداعيات السلبية سياسيًا واقتصاديًا وإنسانيًا.
