طرابلس – البلاد
استمرت لليوم الثاني على التوالي، أمس (الأربعاء)، جلسات اللجنة المشتركة الليبية لمناقشة تأسيس قاعدة دستورية من شأنها تيسير إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن، في غياب ممثلي البرلمان، الذي لا تزال مشاركته غير مؤكدة وغير مضمونة.
وبدأت الاجتماعات الثلاثاء في تونس، بحضور أعضاء اللجنة الدستورية المشكلة من المجلس الأعلى للدولة وتحت رعاية المستشارة الأممية ستيفاتي ويليامز، التي أكدت أنها لم تتلق قائمة ممثلي البرلمان في هذه الاجتماعات، وتوقعت انضمامه خلال الأيام المقبلة.
لكن النائب بالبرلمان جبريل أوحيدة أكد أن البرلمان لن يشارك في هذه الاجتماعات الجارية بتونس حول القاعدة الدستورية، لتعارضها ومخالفتها للتعديل الدستوري الثاني عشر، الذي تم بالتوافق مع اللجنة المكلفة من مجلس الدولة الاستشاري، قبل أن يتنصل منه ويشكل لجنة حوار، استجابة لمبادرة المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، بشأن تأسيس قاعدة دستورية تضع البلاد أمام الانتخابات. وقالت مصادر برلمانية، إن البرلمان سيرسل لجنة للمشاركة في اجتماعات تونس، لكن ليس من أجل التفاوض مع مجلس الدولة حول تأسيس قاعدة دستورية وقوانين انتخابية توافقية، وإنما من أجل الدفاع عن رؤيته وقراراته بشأن المسار الدستوري وخارطة الطريق التي اقترحها وتنص على إجراء اتخابات بعد 14 شهرا.
