طرابلس – البلاد
تسلمت الحكومة الليبية المكلفة من قبل البرلمان بقيادة فتحي باشاغا، أمس (الثلاثاء)، مقر ديوان رئاسة الوزراء بمدينة سبها جنوب البلاد، تمهيدا لمباشرة عملها، فيما تواصل حكومة الوحدة الوطنية، عملها من العاصمة طرابلس. ووصل وفد من الحكومة الجديدة يترأسه علي القطراني، النائب الأول لرئيس الحكومة فتحي باشاغا، إلى مدينة سبها، لتسلم مقر ديوان الحكومة بالمدينة، دون أن تجرى عملية التسلم والتسليم مع رمضان أبوجناح، نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية. وقبل أسبوع، تسلمت حكومة باشاغا مقر الحكومة بمدينة بنغازي شرق البلاد، بينما تعثرت جهودها ومحاولاتها لدخول العاصمة طرابلس، وتسلم المقرات الحكومية الرئيسية، في ظل استمرار النزاع بينها وبين حكومة الدبيبة.
وكلّف البرلمان الشهر الماضي، فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، لكن رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة، طعن في شرعية هذه الحكومة ورفض التخلي عن منصبه وتسليم السلطة، كما تعهد بالبقاء إلى حين إجراء انتخابات بالبلاد. وبدأ النزاع بين القادة الليبيين على السلطة التنفيذية، يقود إلى تشكلّ إدارتين موازيتين متنافستين في ليبيا في الشرق والغرب، وهوما من شأنه أن يعمق من حدّة الانقسام السياسي والمؤسساتي في البلاد، ويبدّد عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة منذ عامين، و تهدف إلى توحيد البلاد وخلق سلطة منتخبة ودائمة. وبدأت الأمم المتحدة، أمس حوار سياسيا، لحل مشكلة السلطة التنفيذية، حيث تعقد المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، في تونس، محادثات مع أعضاء لجنة المجلس الأعلى للدولة، لإقرار قاعدة دستورية وقواعد للانتخابات، على أمل التحاق وانضمام البرلمان لهذه المحادثات خلال الأيام المقبلة. وهذه الاجتماعات والمحادثات هي جزء من خطّة أممية، تدعمها أطراف محليّة ودول غربية، تستهدف تجاوز مواجهة محتملة بين الحكومتين المتنافستين في البلاد، والدفع باتجاه إجراء انتخابات.
