طرابلس – البلاد
بينما تتواصل الضغوط الأممية والأمريكية من أجل دفع البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، لتشكيل لجنة مشتركة لوضع القاعدة الدستورية للانتخابات، وحث الأطراف السياسية الرئيسية على التوصل لاتفاق سياسي يبعد شبح عودة النزاع المسلّح إلى البلاد، شكل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، “لجنة وطنية موسعة” تتولى قيادة حوار وطني حول قانون الانتخابات وإعداد قاعدة دستورية.
وقال الدبيبة في كلمته خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس (الأحد)، إنه أمر بتشكيل لجنة وطنية موسعة تضم شخصيات مستقلة من مختلف مناطق ليبيا تتولى قيادة حوار وطني حول مشروع قانون الانتخابات والقاعدة الدستورية وجمع الملاحظات عليه لصياغته بشكل نهائي قبل إحالته لمن يقرره ويعتمده.
واعتبر الدبيبة أن الانتخابات هي طريق الخلاص لليبيين ولا بد من إنجازها، مشيرا إلى أن “هذا الحلم أصبح قريبا، بينما بدأت أصوات الداعين إلى التمديد تخفت شيئا فشيئا، لأن صوت الشعب أصبح أقوى”، وذلك في إشارة إلى البرلمان والحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، مشددا على أنه لن يقبل بعقد صفقة لأصحاب السلطة تحت ستار التوافق، لأن التوافق يتم من خلال الليبيين وعن طريق الانتخابات.
ولفت الدبيبة إلى أنه أجرى اتصالات عدة مع أطراف دولية مختلفة في الأيام الماضية، وأجمعت كلها على أن الانتخابات هي الحل في ليبيا ولا يمكن تجاوزها، موضحا أن التوافق اليوم هو إرادة الليبيين في تعزيز الشرعية وترسيخ الديمقراطية من خلال الانتخابات.
وأعلن الدبيبة في وقت سابق أنه “سيبدأ حراكا واسعا لدعوة كل الليبيين للاحتجاج والضغط من أجل إجراء الانتخابات، مؤكدا أن مطلب الليبيين جميعا الذهاب للانتخابات، وجزء من مهمة حكومة الوحدة إجراؤها ولن تتخلى عنها. ويرفض الدبيبة تسليم السلطة إلى حين إجراء انتخابات في البلاد، بينما يصرّ رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، على استلام ومباشرة مهامه من العاصمة طرابلس.
