جدة – البلاد
قرر وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب ، تمديد فتـرة تكييف الأوضاع المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثامنة والثلاثين في لائحة مرافق الإيواء السياحي لجميع مرافق الإيواء السياحي الواقعة داخل نطاق حدود مدينتي (مكة المكرمة، والمدينة المنورة) لمدة مماثلة من تاريخ انتهائها.
وتنص الفقرة الثانية على أنه “يجب على المرخصين الحاليين لممارسة نشاط تشغيل مرافق الإيواء السياحي تكييف أوضاعهم وفق أحكام النظام واللائحة خلال (سنة) من تاريخ نشر اللائحة في الجريدة الرسمية أو حتى انتهاء مدة الترخيص الحالي أيهما أطول”.
وتمثل اللائحة الخاصة بقطاع الإيواء السياحي بمجمله، ركيزة مهمة لتنفيذ الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية؛ وتسهم بشكل فاعل في تحسين تجربة الزائر،بما يتناغم مع تطلعات القطاع السياحي وطموحات رؤية المملكة 2030؛ لتعزيز مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية.
وسبق أصدر وزير السياحة العام الماضي 2021 قرارًا تضمن الموافقة على لائحة مرافق الإيواء السياحي الجديدة التي اشتملت على عدد من التعديلات الجديدة ، لتنظيم وتطوير القطاع ، تحقيقا لمستهدفات تحسين جودة الخدمات المقدمة، ورفع مستوى رضا السائح، وتحسين بيئة السوق بما يسهم في جذب الاستثمارات العالمية ذات الجودة العالية، والإسهام في خلق بيئة تنافسية عادلة بين المستثمرين تؤدي إلى زيادة قيمة الاستثمار في القطاع، وتساعد على إيجاد فرص عمل جديدة في هذا القطاع المهم، مع ضمان توفير جميع معايير الاستدامة المتمثلة في ترشيد الاستهلاك وكفاءة الطاقة وحماية البيئة وغيرها.
الخدمة والحقوق والجودة
وركزت اللائحة على إعادة تنظيم العلاقة بين مرافق الإيواء السياحي والنزلاء؛ لضمان حقوقهم وتقديم الخدمة لهم حسب نوع ومعايير تصنيف مرافق الإيواء السياحي، حيث أُدرِجَت أنواع جديدة مثل (فنادق البوتيك وفنادق الاستشفاء والنزل وبيوت العطلات وغيرها)، وفئات ودرجات تصنيف مطورة تبدأ من نجمة واحدة وتصل إلى 6 نجوم، مما يقدم للسائح مزيداً من الخيارات ويثري التجربة السياحية في المملكة ، وهو ما سبق وأكد عليه الوزير الخطيب ، بأن إيجاد بيئة تنظيمية عادلة تحمي حقوق السائح وحقوق المستثمر على حد سواء يتوفر فيها أشكال الدعم المختلفة المتمثلة في التمويل والتسهيلات الأخرى من شأنه الإسهام في جذب الاستثمارات في هذا القطاع المهم.
وفي هذا الشأن تتيح اللائحة للمستثمرين خيارات واسعة تتناسب مع مستهدفاتهم، ومرونة عالية في تحديد التصنيف المطلوب لمنشآتهم بعد حصولهم على الترخيص، وذلك من خلال إمكانية طلب التصنيف فوراً مع منحهم مهلة تصل إلى 180 يوماً لإتمام ذلك، بالإضافة إلى تعديل مدة الترخيص والتصنيف لتصل إلى عام كحد أقصى؛ لضمان جودة الخدمة، كما جرى اختصار وتسهيل إجراءات الحصول على الترخيص والتصنيف بتحويلها إلى إجراءات إلكترونية تمكن المستثمر من إنجاز جميع معاملاته عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك.
