جدة – البلاد
ركيزة جديدة مهمة جديدة، تضاف إلى ركائز ورافعات التنمية الطموحة ، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني – حفظه الله -، وهي استراتيجية الصندوق ليكون ممكناً محورياً للأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية المملكة 2030 من خلال العمل على مواجهة التحديات التنموية القائمة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
تتضمن استراتيجية صندوق التنمية الوطني، حزمة من الأهداف أكد عليها سموه ، وتتمثل في التالي:
– دعم أهداف التنمية المستدامة لكافة القطاعات الاقتصادية عبر تحويله إلى مؤسسة تمويلية وطنية متكاملة للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
– يستهدف الصندوق من خلال الصناديق والبنوك التنموية التابعة له تحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على ثلاثة أضعاف خلال المدى الزمني للرؤية.
– إسهام الصندوق في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بضخ أكثر من 570 مليار ريال بحلول 3030 .
– مضاعفة حصة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 605 مليار ريال.
– توفير فرص العمل في المملكة
الشفافية والكفاءة
وبقراءة هذه الأهداف ، تبدو تفاصيل الطموح الممتد للتنمية الشاملة والمستدامة ، عبر مسارات قوية ترتكز على قوة الاستدامة المالية في التمويل ، ويتمثل ذلك في تأمين الوفورات التمويلية للصناديق والبنوك التنموية، بالإضافة إلى تمكينها من تحقيق نموذج أعمال ومحفظة مستدامة.
أيضا تمكين القطاع الخاص من تعزيز دوره المهم في التمويل التنموي والاستفادة من المواءمة والتكامل التجاري والتشغيلي لخدمة مستفيدي الجهات التابعة.
كذلك تفعيل المبادرات المعنية بتحسين الأداء والشفافية وزيادة الكفاءة والفعالية، وكذلك تطوير القدرات المطلوبة لتحقيق تطلعات ومستهدفات الصندوق من أجل استمرار التمويل التنموي على المدى الطويل.
وكما هي الاستدامة المتكاملة في مختلف القطاعات إنتاجا وخدمات ولوجستيات قوية داخل المملكة وخارجها باعتبارها قلب ثلاث قارات كبيرة ، تتواصل مكتسبات القطاع المالي بكافة جوانبه ونمو قدراته التمويلة القادرة على تلبية طموحة التنمية الشاملة في تجسيد عميق للسياسة الاقتصادية والمالية الحكيمة وترسيخ مداميكها القوية بروافد التمويل المعززة للاستثمار والنمو الاقتصادي برفع الناتج الإجمالي المحلي وودفع تنافسية المملكة في المؤشرات العالمية، وفي هذا السياق تأتي استراتيجية صندوق التنمية الوطني.
أولويات التنمية
لقد تأسس صندوق التنمية الوطني بموجب الأمر الملكي الكريم في غرة المحرم عام 1439هـ، وذلك بتوصية من سمو ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظه الله -، بهدف رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية التابعة لتكون محققة للغايات المنشودة ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030، حيث يتولى الصندوق أعمال الإشراف على أنشطة التمويل التي تقوم بها الصناديق والبنوك التنموية التابعة له، وتنسيق السياسات، وقد ضخ ما يتجاوز عن 690 مليار ريال سعودي من خلال الجهات التابعة له منذ تأسيسه.
لذا يعد الصندوق من أكبر الصناديق التمويلية التنموية من حيث نسبة الأصول إلى الناتج المحلي الإجمالي في مجموعة اقتصاديات دول العشرين بأصول تصل إلى 496 مليار ريال سعودي.
تكامل القطاع الخاص
وفي إضاءات هادفة على ذلك أكد نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد بن مزيد التويجري، الذي أكد أن إطلاق سمو ولي العهد لاستراتيجية الصندوق الوطني للتنمية ، خطوة مهمة تعكس الالتزام الراسخ بتحول الصندوق إلى مؤسسة تمويلية تنموية متكاملة، تسهم في تطوير الاقتصاد السعودي وتنويعه وتعزيز ازدهاره؛ لترسيخ مكانة المملكة على الصعيد العالمي. ونعتزم تحقيق هذه الأهداف من خلال تحويل اقتصاد المملكة من اقتصاد معتمد على الإنفاق الحكومي إلى اقتصاد يقوده ويتكامل معه القطاع الخاص، بالإضافة لتشجيع الصادرات والصناعات المحلية وتحقيق الاستدامة المالية، والعمل كأداة فعالة لمواجهة تقلبات التحديات الاقتصادية، والثقة بأن صندوق التنمية الوطني سيكون واحدًا من الركائز الأساسية لتحويل هذه الخطط إلى واقع ملموس بإذن الله”.
كفاءة الصناديق التنموية
في السياق أيضا قال محافظ الصندوق ستيفن بول جروف: “أمامنا فرصة كبيرة لتعزيز كفاءة الصناديق والبنوك التنموية الحكومية من حيث تحديد فرص التمويل واستثمارها في جميع أنحاء المملكة، فضًلا عن تعزيز جهودها التعاونية بهدف مشاركة الخدمات والحد من أوجه التداخل في عملياتها؛ مما سيسهم بشكل رئيسي في بناء مؤسسات مالية أكثر قوة واستدامة تعمل بأفضل الممارسات العالمية. وسيؤدي نجاح تنفيذ استراتيجية الصندوق إلى دعم الجهود الرامية لتحقيق ازدهار المملكة وتحسين جودة الحياة وإيجاد وظائف جديدة ومستدامة، والارتقاء بسمعة المملكة على الساحة الدولية في خطوة تؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية ، ونحن اليوم أمام خطوة كبيرة، تمضي بنا نحو تحقيق رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لمستقبل المملكة ودورها الريادي في العالم.
